Moi, dans tous mes états

@ Une marocaine : Si tu me permets, je vais te répondre du bas en haut :
- "combats livrés et les sacrifices concédés par les générations d'après-l'indépendance" : je ne nie pas comme toi, mais je leur ai proposé de mettre tout ça dans des musées. Il ne faut plus que la légitimité de la nostalgie prenne l'assaut sur les autres principes.
-"parler de "droite" et de "gauche" au Maroc c'est bp dire" : un grand commis de l'Etat a été questionné à ce sujet dans les années 60, il répondit : " les partis au Maroc c'est comme le cherbil fassi, quand tu met dans ton pied gauche, il devient gauche et vice versa" :). Sérieux, nier cette existence de clivage, c'est tuer la politique. C'est un long sujet sur lequel je m'étalerai après.
- Pour réagir au point 7 : lire le com d'après.

Ecrit par : mounir | 07.07.2008

@ Marouane : La théorie des classes est une bonne théorie mais à mettre à jour. Le clivage exploité/exploitant est dépassé. La classe moyenne n'a jamais été et ne sera jamais homogène que par simplification du traitement ou dans une société ou le marxisme est né ( société industrielle ).

Ecrit par : mounir | 07.07.2008

الاتحاد الاشتراكي
لماذا ضرورة العودة إلى المعارضة؟

للجواب على هذا السؤال لا بد وأن نعيد التذكير أولا: لماذا قبلنا أصلا المشاركة في الحكومة؟
فقد عرف الاتحاد الاشتراكي نقاشا مطولا داخله حول هذا الموضوع، طوال التسعينات. وكانت نقطة الانطلاق في ذلك، أنه بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي، وبعد شعور بعض من نخبة الحزب بالتعب والعياء من الصراع الطويل الذي واجهنا به القصر طوال الأربعين سنة السابقة، ثم لأن فئة من المجتمع المغربي من التي كان الحزب يعتمدها في قاعدته الجماهيرية، قد تيسرت لها فرصة للترقي الاجتماعي، وبالتالي أصبحت في حاجة لحماية هذا الوضع الجديد، خاصة أمام زحف الخطر الأصولي القادم من الجزائر أو الشرق، وذلك حتى وإن اقتضى الحال التحالف مع أطراف داخل السلطة الحاكمة. أمام هذه المبررات وغيرها، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الحزب، من أجل نهج خط سياسي جديد، يقوم على مد جسور التواصل مع القصر.
في الواجهة الأخرى كان الملك الراحل يشعر بدنو أجله من جهة، وبوصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب إلى خطر السكتة القلبية من جهة ثانية. فبدأت الإشارات الإيجابية ترسل في الاتجاهين: القصر يدشن مرحلة للإنفراج السياسي، والحزب يجيب بالتصويت الإيجابي على الدستور. والنتيجة أننا وصلنا إلى تكوين حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان اليوسفي.
وقد قدم الحزب تنازلات كبرى للوصول إلى هذا التوافق: إصلاحات دستورية جد محدودة من الطرف الآخر، وتشبث بالوزير الأول السابق، وتعاقد مبهم لا يستند على أي نص أو بنود واضحة.
كان الأمل معقودا على أن وصولنا إلى مقاليد التسيير الحكومي، سيمكننا من فتح ثغرة في الجدار المخزني، وبالتالي تحقيق التغيير الديمقراطي من داخل الدولة نفسها، بعد أن عجزنا عن تحقيقه من خارجها.
لكن هل حقق الحزب شيئا من ذلك؟
قد تكون البلاد ربحت العديد من المكتسبات وراء ذلك التوافق. فقد مر الانتقال من عهد الملك الراحل إلى العهد الجديد بدون مشاكل، وانطلقت أوراش اقتصادية واجتماعية كبرى ، وتحققت مصالحات عديدة في البلاد، وعرف فضاء الحريات العامة توسعا ملحوظا.
غير أن ما فشلنا في تحقيقه خلال هذه المرحلة كان أيضا كبيرا: إذ عجزنا عن إقرار تغييرات دستورية ومؤسساتية تثبّت ما حصلنا عليه من مكاسب، ومنها ترسيخ دور السلطة التشريعية ودور الحكومة ومؤسسة الوزير الأول في تسيير شؤون البلاد. وعجز وزيرنا في المالية على فرض أجندة واضحة للقضاء على اقتصاد الريع وعلى الرشوة والفساد في دواليب الإدارة المغربية، كما عجز عن نهج سياسة توزيع أكثر عدلا تساهم في التقليص من الفوارق الاجتماعية بدل مفاقمتها كما هو حاصل الآن، وبدل ذلك بقي وفيا أو محاصرا بالتعاليم الفوقية التي تملى عليه من القصر أو من المؤسسات العالمية. كما لم يساهم وزيرنا في التعليم في حل عقدة هذا القطاع الحيوي، واكتفينا في هذا المجال بعقد الندوات وإصدار المذكرات، التي لا تترك لها أثرا ولا من ينفذها على أرض الواقع. وفي قطاع العدل، لم نحقق استقلالية لسلطة القضاء ولا طهرنا القطاع من مظاهر الحيف والرشوة والفساد ... وباختصار أنه مهما ادعينا من تحقيق مكتسبات وانتصارات هنا أو هناك ، فإن المواطن المغربي قد حكم في النهاية بعكس ذلك ، وفي رأيه، أنه حتى ولو كان قد تحقق شيء من ذلك، فالفضل يعود فيه للملك وليس لأي حزب أو عضو في الحكومة.
وهكذا فنحن حين نقيم كل هذه التجربة السابقة داخل الحكومة، ونقارنها بالتضحيات الكبيرة التي قدمناها من أجل ذلك، نجد أنفسنا، أمام حصيلة جد هزيلة إن لم يكن أمام شبه إفلاس. وهي الخلاصة نفسها تقريبا، التي وصلت إليها لجنة تقييم العمل الحزبي.
فقد أدى الحزب لأجل ذلك ثمنا غاليا، تمثل في تشتيت صفوفه، وقطع جذوره عن القوات الشعبية، ويأس وتبعثر مناضليه، وشل تنظيماته وهيئاته، وتسرب عناصر الإفساد والانتهازية إلى صفوفه، و فقدان كل ما تبقى من رصيده التاريخي و من ذكريات تضحيات شهداءه ومنفييه ومعتقليه ومشرديه.
وحتى آخر لحظة، كان البعض منا لا يزال يعيش على بصيص من الأمل، ويحاول أن يوهم نفسه أن الأمر ربما مسألة وقت، وأن الشعب المغربي لابد وأن ينظر في الأخير إلى كل تلك التضحيات، ويقدر حجم العراقيل التي واجهتنا، فينصفنا ويمنحنا صوته في الانتخابات. لكن هل حصل شيء من ذلك؟
كان علينا أن نستشعر الخطر في وقته المناسب، ونستخلص الدروس اللازمة، ولكن العديد من مسؤولينا في الأجهزة الوطنية كما في المحلية، قد أعمتهم مصالحهم الآنية عن رؤية أي شيء، وهم في هرولتهم وراء الامتيازات أو المقاعد أو المناصب، لا زالوا لحد اللحظة، في لهاثهم، لا تهمهم لا مصلحة الحزب ولا البلاد ولا العباد.
لقد سبق وأن دق البعض منا ناقوس الخطر، منذ أول اجتماع للجنة المركزية للحزب بعد تنصيب حكومة جطو، وكنا أقلية، وطالبنا في وقته بالعودة إلى المعارضة، مادام الطرف الآخر لم يحترم التعاقد الذي بموجبه دخلنا إلى هذه الحكومة. غير أن كل انتقاداتنا للقيادة الحزبية لاحقا ، قد ووجهت بالحصار والتعتيم، واتهامنا بالتهييء لانشقاق آخر أو الولاء لطرف خارجي ما. ومن تم خلصنا في فترة معينة، أن الأسبقية في الحزب هي أولا، لاقرار ديمقراطية داخلية وتدبير أفضل للاختلاف، حتى يتسنى للأصوات المعارضة أن توصل رسالتها.
ولما جاء يوم الحساب، وفرض علينا الشعب المغربي الوقوف أمام المرآة لننظر إلى عرينا، قلنا أنه قد حان الوقت ربما، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شرفنا وكرامتنا، فطالبنا باستقالة المكتب السياسي والدعوة إلى مؤتمر عاجل.
ولكن للأسف، أن داء الجشع المسيطر على البعض منا كان أقوى من رغبتنا، فاستمر التهافت على المناصب في الحكومة ، أو الكراسي في المكتب السياسي، وكأن شيئا لم يحدث في البلاد.
إن البعض من قياديينا وحتى من مناضلينا في القواعد، لا زالوا يرفضون أن ينظروا إلى الحقيقة، لا يريدون أن يصدقوا أن المسألة أصبحت الآن مسألة وجود بالنسبة للحزب، وأننا قد دخلنا ومنذ سنوات على خط انحدار نحو الهاوية. فإما أن نغير من اتجاه هذا الخط ونوقف الانحدار، وإما أن ننتهي نهائيا كحزب، ونتحول إلى ذكرى من الماضي. و كم يؤلمني في الحقيقة، أن أرى سذاجة البعض منا، وهم لا زالوا يتوهمون، أن المسؤولين في البلاد لن يسمحوا بالتفريط في الاتحاد الاشتراكي، ولن يستطيعوا أن يحكموا بدونه، أو أن للمغرب خصوصية ما مفترضة، تجعل من المستحيل أن يبقى بدون يسار وبدون حزب الاتحاد الاشتراكي.
لهؤلاء أقول: لا يعمينكم غروركم أو قصر نظركم، وانظروا فقط لما حصل لأحزاب يسارية في دول أخرى كانت أحيانا أقوى من الاتحاد الاشتراكي، كما حدث مثلا في أندونيسيا و تركيا وإيران ومصر والسودان وتونس .... فوجود اليسار وقوته في مجتمع ما، ليس معطى حتمي، ولكن ذلك أمر احتمالي فقط، بحسب الشروط التاريخية والسياسية في كل بلد و في كل مرحلة تاريخية. وليس هناك أية خصوصية أو حتمية في هذا المجال. و بالنسبة للمغرب، إذا كانت هناك ظروف تاريخية معينة، هي التي سمحت ببروز اليسار واحتلاله لموقع مركزي في خارطته السياسية، فهي نفس الظروف التي قد تؤدي إلى وأده و مسحه من هذه الخارطة. و بالتأكيد أن ذلك لن يمنع الحياة بأن تبقى مستمرة، بالاعتماد على قوى بديلة، هي الآن تنتظر أن تزل قدم الاتحاد الاشتراكي مرة أخرى ويخطئ موعده الحالي والأخير مع التاريخ.
لهذه المخاطر كلها، التي تهددنا في وجودنا كاتحاد اشتراكي وكيسار، أطلق صرخة الانقاذ هذه، وأدعو إلى أخذ المبادرة بأنفسنا للانسحاب من الحكومة والعودة إلى المعارضة، قبل أن يصل اليوم الذي سيكتشف المسؤولون في البلاد أننا لم نعد نمثل شيئا، وبالتالي يستغنون عنا فيقذفون بنا كخرقة بالية خارج الحكومة وعلى هامش التاريخ والمجتمع. صرخة أوجهها لكل الاتحاديين الصادقين، المؤمنين حقا بمبادئ الحزب وقيم اليسار، أما من كان لا يهمهم من الحزب، سوى استعماله كمطية لأهداف أنانية ضيقة، فذلك لن يضرهم في شيئ، لأنهم بالتأكيد سيبحثون لأنفسهم عن بدائل أخرى في هيئات جديدة، حتى وإن انقرض الاتحاد الاشتراكي من الوجود.
لن تضللنا المغالطة التي بقي يروج لها الكاتب الأول السابق، من أننا سنصبح في المعارضة مثل "شبكوني" أو أتباع للعدالة والتنمية. أو يضعنا أمام تحدي سؤال "من نعارض ومع من سنعارض؟" فالاتحاد الاشتراكي قد بنى قوته أصلا في المعارضة وليس على كراسي الحكومة، وهو منذ قبوله الجلوس إلى جانب جطو وهو يعمل ك " شبكوني" للمخزن. و لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه فهو سؤال شكسبيري: أن نوجد أو لا نوجد؟
خلاص الاتحاد الاشتراكي هو في العودة إلى الارتباط بالقوى الشعبية، أن يعود لتبني مطالبها ويساندها ميدانيا في نضالاتها. وأكبر عار عشناه في الشهور الأخيرة، أننا لم نسمع صوتا للاتحاد الاشتراكي في معارك المعطلين ونضالات سيدي إيفني والمظاهرات ضد الغلاء، واحتجاجات الأحياء والقرى المهمشة.
إن رهاننا الحقيقي هو في السعي لتأسيس تصور جديد عن النضال اليساري، يضع في مركز اهتمامه التعاقد مع المجتمع قبل التعاقد مع الدولة. أن نرجع إلى مواقعنا في الأحياء وفي الجمعيات و النقابات، ونتصالح مع مثقفينا وفنانينا، ونستمع بتمعن، بل و نأخذ الدروس من حركية شبابنا ونساءنا. ونقطة البدء في ذلك، أن نتحمل مسؤولياتنا في تجميع قوى اليسار، عبر القيام بمبادرات عملية وليس بالمزايدة بالشعارات، لأنه بذلك فقط، قد سنعطي رسالة قوية إلى كل من غادرنا من المناضلين أو تعاطف معنا في وقت ما، مفادها أن اليسار لا زال حاضرا ووفيا لأهدافه, أو إلى تلك الفئات والأطر المثقفة الجديدة التي لا زالت لم تجد من يشفي لها غليلها، ويقترح عليها صيغا أخرى لممارسة السياسة بشكل مختلف و نبيل.
إننا لا نتوهم أنه بهذا المسار النضالي الجديد، الذي إن نحن اخترناه في الشوط القادم من المؤتمر، سنربح رهان انتخابات 2009. فذاك مجرد سراب لا زال البعض يعاند في الجري وراءه. ولكن هدفنا فقط أن نوقف خط الانحدار الذي نسير عليه، على أن ننتظر النتيجة الحقيقية من ذلك ربما، في السنوات القادمة.
لكن ما هو أكيد ، أننا لن ننجح في تفعيل هذا الخط النضالي الجديد، إن نحن بقينا نقيد أنفسنا بالتزامات مفترضة مع حلفاء لنا في الدولة أو الأحزاب الأخرى.
فبداية الطريق هو العودة أولا إلى المعارضة، وأخذ المسافة الضرورية لنا حتى يتسنى لنا التفرغ حقيقة لإعادة بناء حزبنا.


حميد باجو

Ecrit par : hamid bajjou | 07.07.2008

Je vous propose également cet excellent article de mon ami omar mahmoud bendjelloun :
vendredi 4 juillet 2008

Le 8ième Congrès de l’USFP : L’opposition, un choix stratégique de refondation .

Lors de son 8ième congrès, l’USFP a matérialisé ses contradictions qui ont sapé sa nature politique par rapport à sa représentation dans l’imaginaire national. L’option révolutionnaire en 1962 ou la lutte démocratique en 1975, deux lignes majeures de l’histoire du mouvement, furent appuyées par un substrat idéologique qui a convaincu l’intellect ittihadi et structuré le parti autour d’une adaptation politique constructive. En revanche l’étape 1996-1998, ou la formation du gouvernement dit d’alternance, a fait preuve d’une opacité doctrinale qui a biaisé le processus de légitimation ayant eu des conséquences éloquentes en terme de popularité. Cette improvisation a déclenché une agitation organisationnelle qui a mené ce grand parti à l’asphyxie intellectuelle et morale. Une agitation qui a transformé la structure partisane en rassemblement polycentrique de foyers conflictuels, à travers une « ingénierie du blocage » qui sclérose toute tendance politique alternative au maintien du parti au gouvernement. Cette réalité, qui s’appuie par ailleurs sur le fait que la nature militante du parti ne pouvait s’inscrire dans la défense du gouvernement, est accompagnée d’une seconde cause de paralysie : Le passage au gouvernement a jeté l’opprobre sur les directions quant à leurs attachement aux fondements de l’ittihad, provoquant ainsi, comme à l’image du peuple face à l’antagonisme de classe, une résistance des bases par la surenchère vis-à-vis de la distance à l’égard des principes plutôt qu’à l’attachement aux valeurs ittihadiennes. Cette situation a banalisé la logique opportuniste au sein de la structure jusqu’à l’intégration des féodalités régionales dans les responsabilités partisanes et l’écrasement de l’intérêt politique dans les rapports d’appareil internes. En 1975, ce mouvement qui avait vocation à devenir un parti unique a décidé de faire le choix de la démocratie, de la pluralité et de la différence. Incrusté dans la brèche « démocratique » par une conquête du pouvoir d’opinion en tant qu’alternative au pouvoir d’injonction de l’Etat, la voie démocratique est devenue paradoxalement le terreau de travestissement du « centralisme démocratique » en tant que fondement organisationnel du parti (document élaboré en 1965-1967). A la base ce fut une conception qui protégeait l’anonymat militant dans une organisation au service de la doctrine partisane mettant en avant-garde une direction collégiale ou une figure charismatique qui synthétise l’identité complexe du parti. Une fois à la marge de son objectif populaire, « le centralisme démocratique », relativement aux rapports de force avec le pouvoir, les batailles de légitimité avec les partis conservateurs, administratifs et même de gauche ainsi que la priorité électoraliste, a imposé un diktat des directions devenues de plus en plus distantes avec la vocation politique initiale. Cette réalité a déstabilisé la confiance des bases, provoquant le rétrécissement de son assise par un accroissement des scissions, des départs en masse, de gel d’activités, de faiblesse à l’égard de la corruption etc. Les législatives de septembre 2007, comme instant d’évaluation empirique de la conscience collective, ont mis en examen ces slogans qui ont voulu attirer les marocains vers le civisme et la représentation populaire comme outil de transformation politique. Dans les 80% d’abstention qui ont répondu à ces consultations, nous dégageons trois catégories principales : Ceux qui confirment leurs allégeance au Roi, cette population pour qui l’abstention est une expression de rejet du contenu de notre démocratie et les victimes de la désagrégation nationale. Cette censure a ouvert la parenthèse émotionnelle qu’a connu l’USFP suite au dévoilement de son véritable volume politique. Par conséquent un tournant bascule en faveur de cette âme brimée au sein du parti, existante à travers des poches de résistance éclatées, qui rappelle que les ittihadis continuent de représenter le militantisme, la légitimité scientifique, la cohérence politique, la mémoire d’un sacrifice, cristallisant la conscience partisane autour de son identité et des interrogations populaires. Sauf que la tenue de conseils nationaux marathoniens, les différents appels à la refondation du parti, la littérature versée dans les tribunes partisanes et apparentées, les rencontres nationales et fédérales marquées par un fond idéologique conséquent et une volonté tenace d’unir le pôle de gauche, se sont sacrifiés sur l’autel d’une réalité structurelle profonde dont l’essence remonte à la scission de 1983, à l’effritement partisan qu’a connu l’USFP depuis sa responsabilité gouvernementale et à l’étouffement des positions politiques au profit des opportunités de positionnement. La conscience développée autour du retrait du gouvernement, qui allait devenir un choix de refondation du parti et de la gauche en tant que prélude à la construction d’un projet socialiste renouvelé, et qui pour la première fois de l’histoire du mouvement a réuni socialistes et modernistes, apparatchiks et intellectuels, syndicalistes et élus, militants et opportunistes, se trouve piégée par les enjeux d’appareil qui ont dominé le premier round du 8ième congrès. Le débat sur le retrait du gouvernement fut instrumentalisé sur un fond de rapport avec le fondamentalisme dans un éternel essai de maintenir l’USFP au gouvernement, et ce par le renversement de la dialectique politique. Cette logique a voulu que les militants fassent le choix cornélien de trancher entre le maintien au gouvernement pour garder l’« âme » ittihadie vis-à-vis du fondamentalisme religieux, ou passer à l’opposition avec l’option conditionnelle de s’allier avec Justice et Développement. Sauf que l’intelligence du congrès, surpassant les détenteurs des codes de verrouillage organisationnel, rejette les deux positionnements en s’attachant au retrait de l’USFP du gouvernement pour construire la polarisation de la scène politique qui permettra plus de clarification et ramènera les citoyens au processus démocratique plutôt que de rester la proie des sirènes extrémistes et migratoires. Dans ces conditions, aussi bien la position militante que le cynisme politique font du retrait du gouvernement un choix intelligent, salvateur, voire prudent, qui cristallise toutes les mentalités du parti et y va de la survie même de l’Ittihad. Le choix de l’opposition sera d’abord l’unique garantie de la continuation du mouvement et la condition d’un dialogue constructif avec les partis de gauche, plutôt que de gouverner avec les rassemblements néocoloniaux et administratifs ou de penser l’alliance avec le quarteron électoraliste de l’islamisme. Ensuite l’opposition, par un fort héritage idéologique, permettra de construire l’alternative la plus crédible au néo-libéralisme, au conservatisme et au fondamentalisme, qui sont par ailleurs unis ou en voie de le devenir. Enfin le retour aux sources populaires, conforme à l’autocritique qu’a effectué l’USFP après 2007 et à la réalité sociale (pouvoir d’achat, droits de l’homme, éducation, diplômés, fracture territoriale, exode), serait le gage de la clarification doctrinale qui rend audible le discours partisan dans la nation. Un modèle d’organisation transitoire doit donc être élaboré sur le fait de pouvoir dégager des lignes politiques claires qui permettent le rassemblement, la transparence et le dépassement de l’usage fait du « centralisme démocratique » depuis le basculement du parti dans la logique participationniste. Le scrutin de liste, en tant que réforme organisationnelle majeure, devra donc permettre au congrès d’être éminemment politique tout en maintenant l’enjeu identitaire quant à la future direction du parti, qui devra relever le défi de rassembler le parti, la gauche et le camp démocratique, en ayant la légitimité scientifique nécessaire à l’élaboration d’une actualisation idéologique mobilisatrice. Les questions de la participation au gouvernement, du renouement avec les valeurs et le peuple de gauche et de l’identité Ittihadie que doit incarner le nouveau leadership doivent animer prioritairement les congressistes lors du second round du congrès. Etant la résultante d’une représentation existentielle de la marge démocratique plutôt qu’une concrétisation des thèses réformistes aussi bien défendues que critiquées par les consciences du mouvement depuis 1975, le « non-congrès » de juin 2008 a transformé les contradictions du parti en exacerbation. Sans volonté aucune de vouloir schématiser les résultats de plusieurs choix politiques dans un modèle descriptif précis, l’échec de la participation gouvernementale en terme d’acquis sociaux et de consécration démocratique, l’utilisation mal intentionnée des conceptions organisationnelles et la réalité politique de la nation et du camp progressiste, rendent l’abandon provisoire des responsabilités exécutives une sorte de nécessité pour l’USFP afin qu’il reprenne le cap de la résistance démocratique aux côtés de la population et de ses alliés idéologiques.

Ecrit par : mounir | 07.07.2008

@ une marocaine : on en discutera oui, je veux bien, autour d'un café à la squala avec Hajja hamdaouia cette fois en musique de fond, et c'est moi qui invite si tu le permets :)

Ecrit par : mounir | 08.07.2008