Moi, dans tous mes états

La colombe absorbe le tracteur.

Abbas a peur pour sa coalition.

Un surréalisme politique : Il y a moins d’un an, des messianiques sont venus nous convaincre que le salvateur de la politique marocaine, le messie, almahdi almountadar, est la !

On nous vend un rassemblement de 5 coquilles politiques vides comme étant un exploit. Débâcle électorale, et on offre le tout à la colombe. Une question : les « militants » rassemblés sous la bannière du nouveau makhzen, ne connaissaient pas le RNI avant que le messie ne le leur montre?

Fruit d’un schéma réfléchi ? Non ! je pense que c’est la résultante d’une colère quelque part.

La dernière éjaculation est là! la prochaine?

PS : Je m'excuse auprès de mes chers lecteurs pour la vulgarité des termes utilisés, mais ma colère n'a pas pu être exprimée autrement.

يقتضي طرح النقاش حول اليسار بالمغرب و مستقبله بعضا من التحرر من هاجس المناضل اليساري من اجل التساؤل حول الموضوع بعيدا عن الضغوطات الذاتية. و لعل اول سؤال قد يتبادر الى الذهن هو "ما هو اليسار اليوم"؟

استهل هذا النص اذن بتساؤلات موضوعية تلخص منطلقات النقاش حول الاشكالية/العنوان :

ماهو اليسار المغربي, ما طبيعة نشاته و ما هو واقعه اليوم؟

ما هو الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي المغربي اليوم؟

ما هي الحاجة الموضوعية الى الفكر اليساري بالمغرب؟ و ما هو المشروع المجتمعي اليساري؟

اية افاق لليسار المغربي : الزوال, التشردم, التعدد, الوحدة؟

ان التفكير في موضوع "اليسار المغربي الى اين" بصورة عقلانية و محايدة يرتكز بالضرورة على تبني نسق تحليلي يربط بين الواقع المجتمعي و السياسي المغربي و التطور التاريخي للحركة اليسارية في الجدلية التي افرزتها السيرورة الفكرية. كما ان هذا النسق يجب ان يستحضر و بقوة الأشياء, التحولات السوسيولوجية و السياسية المتسارعة التي طرات على مغرب الالفية الثالثة كخلفية للنقاش.

"اننا لا ننطلق هنا مما يقوله الناس او يتخيلونه او ينمثلونه, كما اننا لا ننطلق مما يكونون عليه في كلام الاخرين و فكرهم و خيالهم و تمثلهم, كي نصل بعد ذلك الى البشر الذين هم من لحم و دم, كلا. اننا ننطلق من الناس في فعاليتهم الحقيقية كما اننا نتمثل تطور الانعكاسات و الاصداء الايديولوجية لمجرى حياتهم الواقعية انطلاقا من مجرى الحياة ذاك" يقول كارل ماركس. (1)

و بتبني هذه الفكرة الموضوعية في التحليل, احاول التجرد من كل افكار مسبقة و جاهزة حول مفهوم اليسار و تجنب اختزاله في التمثل المجتمعي و السياسي.

1 – ما هو اليسار المغربي و ما طبيعة نشاته و ما هو واقعه اليوم؟

لعله نقاش فكري عميق و صعب كل محاولة للتعريف باليسار عموما. و لعلني اجد في شق من التعريف الذي اساقه محمد الحنفي (2) بعضا من الواقعية : "اليسار ... يسعى الى تغيير الواقع تغييرا جذريا, حتى يصير في خدمة الكادحين, ... انه يسعى الى تحقيق الحرية و الديموقراطية و الاشتراكية, باعتبارها أهدافا ترتبط فيما بينها ارتباطا جدليا". هذا الشق البراغماتي من التعريف الذي ساقه الكاتب  يعفينا, و لو مرحليا, من الرجوع الى التاصيل الابستمولوجي المرتبط بسياق دستور فرنسا 1789 او من التعمق الفلسفي في نظريات ماركس و تروتسكي و سان سيمون, بغية التعريف باليسار المغربي و التاصيل له. 

بدا الفكر اليساري المغربي مع حركة التحرر الوطني و بارتباط مع واقع مغربي صرف.  و مع الاستقلال, غابت الحاجة الذاتية و الموضوعية لوحدة الصف الوطني. كما ان الوضع و التطورات و التصورات حول مسالة الدستور و تحديد الاختصاصات داخل الدولة الحديثة و موضوع الديموقراطية و اشكالات التنمية حافزا اساسيا لبروز تيار يساري مغربي. هذا التيار سيخوض معارك و نضالات ساهمت في خلق ميزان القوى و خلخلة يعض من البنيات التقليدانية في المجتمع و الدولة. و ظل هذا اليسار يقاوم و يصارع من اجل تحقيق القيم التي كان يدافع عنها, عملا بمقولة كي بيدوس, الممثل الفرنسي, الجزائري الاصل, و اليساري الافكار : "انه في نظرة اناس اليمين يتبين لنا اننا من اليسار".

و في ظل الصراع المرير مع اليمين المحافظ ( المخزني و الديني ) سيزداد زخم الافكار و الاطروحات اليسارية, كما ستتناسل الرؤى و الماقف لتهوي باليسار في اختيار تعددية فكرية و سياسية و تنظيمية, ستؤدي الى إضعاف اشعاعه. الا ان الانهاك الذي اصاب الجسم و الفكر اليساري, بفعل عوامل متعددة : بطش الة القمع, سقوط حائط برلين, تنامي القوى الامبريالية و الظلامية, تسويق العولمة و الليبرالية المتوحشة كبديل "لموت الايديولوجيا", سيدفع اليسار مع نهاية الثمانينات الى ورطة سؤال : الى اين؟

لم يستطع اليسار في هذه المرحلة من انتاج اليات جديدة لتحليل الواقع المجتمعي. لقد ظلت بنية التحليل التقليدية القائمة على اساس فصل المجتمع الى ثلاث طبقات متصارعة : طبقة كادحة و طبقة متوسطة و طبقة برجوازية حاكمة, هي المحدد الوحيد للرؤيا السياسية للمجتمع. و ظل رهان اليسار على الطبقة المتوسطة ( المثقفون خصوصا ) من اجل تعباة الجماهير الشعبية ( الطبقة الكادحة ) لاحداث التغيير هو الوسيلة المتبعة. و بارتهان اليسار الى هذه النظرة الكلاسيكية سيكون للدولة الاستباق في طرح الانتقال الى الديموقراطية, و لو بضغط خارجي او حاجة موضوعية لضمان استمرار شكل الدولة او لاستغلال الرصيد الشعبي لليسار. و امام التيه الفكري و العقم الايديولوجي و انحصار دور المثقف اليساري, سيلتقط اليسار "شعار الانتقال الديموقراطي, دون اي تدقيق لمضمونه و الياته, و هو ما عمق من ضبابية و التباس التوجهات السياسية و الفكرية لليسار" يقول حسن طارق. (3)

ان هذا الخطاب الجديد الذي تبنته الدولة, خطاب الانتقال الديموقراطي, سوف يصنف اليسار, كرد فعل على منظور الدولة, الى ثلاث مجموعات :

اليسار الراديكالي : يعتبر بنيات الدولة غير ديموقراطية و بالتالي لا يعتبرنفسه معني بهذا المخاض.

اليسار الحكومي : تبنى خطاب الدولة و اختار التوافق المرحلي حول "الانتقال الديموقراطي".

اليسار الغير الحكومي : رهن مشاركته في مفهوم "الانتقال الديموقراطي" بتوفير ضمانات مؤسساتية.

و عموما, لم يكن هذا التباين سوى رد فعل لمشروع الدولة, و لم ينتج اليسار افكارا اخرى. و ساهم هذا الانحصار اليساري في عزوف المجتمع عن السجال السياسي, نظرا لغياب خطاب يعبر عن همومه. و لنا ان نتساءل مع احمد دابا عن هذا الوضع الجديد عندما يناقش الطبقات المتوسطة : " لماذا لم تشارك أغلب هذه الفئات في الانتخابات الأخيرة ، علما أن جزءا هاما من هذه الفئات كان يمنح أصواته لليسار وللاتحاد علي وجه التحديد ولبعض المكونات اليسارية الأخرى ، هل للأمر علاقة بطبيعة الاختيارات السياسية التي دافع عنها الاتحاد  بقوة واستمر في الدفاع عنها حتى بعض الخلاصات السياسية التي وصل إليها اليوسفي بعد تجربة "  التناوب التوافقي " الأول ، والذي عرض لأهم عناصرها في إحدى دورات اللجنة المركزية للاتحاد ، وكذا في محاضرة ببروكسيل ؟ ، إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يصوت ولو جزء من هذه الفئات لليسار الذي عارض هذه الاختيارات منذ بداياتها الأولي ؟ هل لأن هذا الأخير ، وكما يقال شارك في الانتخابات بمضمون المقاطعة ، أم لأن هذه الفئات تولي أهمية خاصة للجدوى من التصويت علي هذه القوي أو تلك  ؟ أم أن حقيقة الأمر أن هذه الفئات هي اليوم ضحية وضع اقتصادي واجتماعي يجعلها في وضعية ما بين أن تحافظ علي وضعيتها كما هي ، أو تنحدر للهامشية والبلترة  ؟ أي أن الخوف من الانحدار الاقتصادي الضاغط يجعل جزءا هاما منها محافظا ، والجزء الأخر "انتهازي " و" متردد " ؟  هذا السؤال يكتسب مشروعية خاصة إذا ربطناه بالانهيار الأخلاقي  المخيف  لجزء هام من النخب السياسية أمام  إغراءات المناصب ؟ أم أن أغلب هذه الفئات تنظر بعين الارتياح للمشاريع والاستثمارات الكبرى التي يقوم بها ملك البلاد ؟ وبالتالي تقيم العملية السياسية بالمغرب كما هي اليوم بعدم الجدوى والفاعلية ، ما دام الفاعل الأساسي والحاسم يوجد في مكان أخر غير صناديق الاقتراع ؟". (4)

هذه التساؤلات و غيرها تحيلنا الى الشق الثاني من هذا النص.

2 – ما هو الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي المغربي اليوم؟

"ان بزوغ الحرية في مجتمعات لا تزال في طور الاستئناس بالديموقراطية, و لو في شكلها الاولي, يجعل الافراد يسعون الى الدفاع على مصالحهم الانانية و الشخصية على حساب التمتع الجماعي بهذه الحرية". (5)

الجانب الاجتماعي و الاقتصادي.

عرف المغرب الحديث تحولات جذرية على مستوى البنيات الاجتماعية و الاقتصادية. فبعد ما عرفه بلدنا من خلخلة لعدة ممارسات و مفاهيم مع الحماية الفرنسية, تحولت البنيات المجتمعية لمغرب الاسنقلال المبنية على القبيلة و العشيرة الى تجمعات نووية دون القطيعة مع ما سبق. و تحولت البنيات التقليدية القروية إلى تركيبات حضرية دون التشبع بالممارسات المدينية.  كما ساهم ظهور طبقة جديدة من المثقفين ذوي الميولات اليسارية في الستينات و السبعينات الى اتساع المطالبة المجتمعية بالحريات و التحرر. الا ان المد الاصولي, الذي ساهمت الدولة بعدة اشكال في تشجيعه, سيؤدي بالمجتمع الى تبني نظم الفكر المحافظ منذ اواخر الثمانينات كانطواء هوياتي على الذات هروبا من الفراغ الفكري و الضغط الاقتصادي. عرفت هذه الفترة خصوع المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي و ما انتجه من تفقير للامة و انحصار و هشاشة الطبقة المتوسطة, و هو ما تزامن مع توالي سنوات الجفاف.

و سيعرف المغرب مع بداية الالفية الثالثة نوعا من الانتعاش الاقتصادي نتيجة لجو من الاستقرار السياسي الذي افرزته مرحلة التوافق السياسي بين المؤسسة الملكية و الكتلة الديموقراطية. الا ان هذا الازدهار الاقتصادي لن ينعكس على جميع طبقات المجتمع. بل كرس مزيدا من الفوارق الطبقية و افرز برجوازية جديدة استفادت من ريع المرحلة الجديدة : المضاربة في البورصة, الاعفاء الضريبي على الفلاحة, المضاربة العقارية, ... فيما ارتفعت في المقابل هشاشة الطبقات السفلى من المجتمع.

و عرفت الساحة مجموعة من أشكال الاحتجاجات : أحداث صفرو, أحداث سيدي افني, تنسيقيات مناهضة الغلاء, الدكاترة المعطلون, ... غير أن هذه الأشكال الاحتجاجية و إن صنعت الحدث في حينه, إلا أنها لا زالت لم ترقى للتعبير عن حركية حقيقية وسط المجتمع, نظرا لانعدام الخطاب السياسي المؤطر و انشغال اليسار إما بالمشاكل الذاتية و إما بالنقاش حول مضمون التوافق السياسي.

و رافق مسلسل لبرلة المجتمع و اتساع هامش الحريات و انتشار الوسائل الجديدة للاتصال (الصحون  الهوائيات, الهواتف النقالة, الإنترنت, ... )  إلى ظهور جيل جديد من الشباب المغربي ذي ارتباطات ثقافية و إعلامية عالمية. إن هذه العولمة الإعلامية لم تسثني حتى القرى و المداشر النائية. و خلقت هذه الموجة الجديدة, و ما أتاحته من سرعة للحصول على المعلومة بعيدا عن أية رقابة, تقاطبات فكرية و ثقافية واضحة في أوساط الشباب المغربي. و هكذا, و بمقابل شباب اختاروا الانغلاق الهوياتي على الذات أمام "حكرة" داخل و خارج بلدهم, اختار جزء مهم منهم التشبع بالقيم الإنسانية السامية.

الجانب السياسي.

يتسم الوضع السياسي المغربي العام بكثير من الضبابية. بل و يعيش المغرب ازمة سياسية خانقة من اهم تجلياتها : العزوف المهول عن الانتخابات, حكومة اقلية و تشكيل حكومي ترقيعي و غير مبني على اي تصور, ازمة ثقة, خلط عام في الاختصاصات, انفراد المؤسسة الملكية بكل المبادرات و تقزيم المؤسسات الاخرى, ...

إن بوادر أزمة سياسية خانقة هي جالية للعموم. و مشروع المخزن الجديد الذي يوظف المؤسسة الملكية في التنافس السياسي, في مواجهة من يوظفون الدين, ما هو هروب إلى الأمام من طرف جزء من مهندسي المخزن الجديد. فكيف يعقل أن يتم إقحام ثوابت الوطن في اللعبة الانتخابية ( الدين الإسلامي و المؤسسة الملكية ) إن لم يكن الوضع يشي بأزمة حادة؟ 

و عموما يعرف الوضع السياسي المغربي الراهن حالة تعكس انكسار أمل الانتقال إلى الديموقراطية. أحزاب الكتلة تعيش حالة من التشرذم الداخلي الحاد بفعل التيه السياسي في اختياراتها و عدم رضى قواعدها. فحتى حزب الاستقلال, صاحب الوزارة الأولى و المرتبة الأولى في التشريعيات تعيش قواعده حالة من القلق تجاه تحمل حزبهم للانتقادات و تبعات المرحلة الراهنة. بينما فقد أحزاب اليمين القديم دعم الإدارة لتصير مثل الأحزاب الطبيعية التي يجب عليها أن تقاوم و تنتج لتستمر. و حتى العدالة و التنمية, الحزب الإسلامي الرئيسي المشارك في الانتخابات, لم يستفق بعد من سراب اكتساح الصناديق و ربما استنتج مناضلوه أن المرجعية الإسلامية لا تكفي لوحدها. اما اليسار الغير الحكومي فلازال لم يستطع أن يخرج من تنظيراته للوصول إلى واقعية انتخابية. بل حتى "حزب الدولة" الناشئ على جرار الرحامنة فلا يبدو انه يقنع حتى "مناضليه".

" ...التناوب مصطلح من مبتكرات جلالة الملك المرحوم، كان يعني في ذهن جلالته وفي ذهننا جميعا، الانتقال إلى الديمقراطية المؤسساتية الصحيحة. والوسيلة إلى ذلك كانت دوما في ذهن جلالة الملك وأذهاننا هي ما نعطيه جميعا لمفهوم آخر ملازم لفكرة التناوب، أقصد مفهوم "التراضي "  وإذا كان لمتتبع لتطور الأمور في المغرب أن يؤرخ لمسيرة الديمقراطية فيه، فلا شك أنه سيجد في مفهوم التراضي وسيلة للتعبير عن الخطوات التي سبقت قيام حكومة التناوب. وهي خطوات طالت فعلا، ولكن في جملتها كانت مسرحا لعميلة تهيئة التربة للانتقال إلى الديمقراطية المؤسساتية، في جو من التراضي والتوافق والتجنيد لبناء مغرب الغد" (6). هذا ما قاله الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي عن التناوب, فهل التراضي ما يزال قائما؟

و أمام هذا الوضع المحبط لأحزاب أناط بها دستور 1996 مهمة تأطير الشعب لا غير, يتسع بشكل مهول دور و اختصاصات المؤسسة الملكية التي نجدها حاضرة بقوة في كل الملفات. بل إن آخر أمل في استقلالية أية سلطة عنها اغتاله تصريح الأستاذ عباس الفاسي عقب تنصيبه وزيرا أولا : "إن برنامجي و برنامج هذه الحكومة هو تطبيق للخطب الملكية".

3 - ما هي الحاجة الموضوعية إلى الفكر اليساري بالمغرب؟ و ما هو المشروع المجتمعي اليساري؟

أية آفاق لليسار المغربي : الزوال, التشردم, التعدد, الوحدة؟

انه يحق لنا أن نتساءل بكثير من الموضوعية عن مستقبل اليسار و عن مشروعه المجتمعي. و لنا في أمثلة تركيا و تونس و مصر نماذج حية و قريبة منا لزوال اليسار كمعطى سياسي. ينحصر السجال السياسي داخل هذه البلدان بين يمين محافظ ليبرالي و الإسلاميين, بينما لا يعدو اليسار أن يكون ناديا فكريا. فهل نريد ليسارنا أن يكون مجرد مقاهي فلسفية؟ السنا نعزز هذا الطرح بابتعادنا عن الجماهير لسبب أو لآخر؟  ألم ينشا اليسار المغربي في تربة محلية و يعبر عن هموم الشعب "هنا و الآن"؟

ولعل سؤال المشروع المجتمعي اليساري بالمغرب يتخد كل مشروعيته من ضبابية الاختيارات السياسية  و الفكرية لليسار و قلة وضوحها. و بالمقابل يصح لنا أن نتساءل كذلك مع الأستاذ العروي حول قابلية المغاربة للإصلاح :

"...  وتراني أحلم، مثلما يحلم كل مثقف حداثي، بمغرب حر، منسجم مع نفسه، متعلم، وديمقراطي، ومنفتح ومنتج وخلاق ... ويغلب علي الاعتقاد، بتعذر أن يتحقق، كل ما أقول في مدة جيلين أو ثلاثة أجيال، وتراني أتساءل أحيانا، هل ترغب غالبية المغاربة حقا، في التغيير، أم تخشى أن تتكبد في سبيله التضحيات، وتبذل المجهودات الجسام، وتلاقي الاضطرابات الاجتماعية، فأتوب إلى صوابي، فبأي حق، أضيع على المغاربة أي فرصة مهما كانت عابرة، ينعمون فيها بالهدوء، انتصارا لما أراه، في قرارة نفسي، محتما، ليس عنه مهرب" (7). أو أن نتساءل ها هنا عن صعوبة التغيير انطلاقا من تجربة الأستاذ اليوسفي في "التناوب التوافقي" :

"غير أن هذه العوامل التي تبعث على الاطمئنان يجب أن لا تحجب عنا ما يعتمل في أحشاء مجتمعنا من قلق لا يكف عن التنامي، ومرد ذلك يرجع بالتأكيد إلى صعوبة الإصلاح في بلادنا، فكلما اقتربنا من تحقق وشيك، إلا وظهر عدد من العوائق منها ما هو مادي صرف ومنها ما هو سياسي، ومنها ما هو ثقافي. لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام سؤال يقض مضاجع المجتمع السياسي والمدني على السواء.هل سنعبر هذا الممر الذي يفصلنا عن مغرب نتطلع إليه منذ عقود أم سنظل أسارى هذا التحول الصعب؟..." (8)

و على العموم, و لتجاوز أزمته, على اليسار المغربي أن يعيد النظر في علاقاته مع المجتمع و الدولة و استعادة المبادرة. ففي تقديري الشخصي أزمة اليسار المغربي, و التي يعيشها أيضا نيابة عن المجتمع و الدولة, تتلخص فيما يلي :

أزمة تصور تنظيمي.

أزمة تصور مجتمعي.

أزمة خطاب.

أزمة إنتاج القيم و آلياته.

و ادرج هنا بعض مداخل فهم و تجاوز الأزمة :

على المستوى الذاتي :

إن وحدة الصف اليساري لا تمر لزوما بوحدة تنظيمية, يطغى الانضباط فيها على الإنتاج الفكري المبني على الاختلاف. إن الوحدة المنشودة هي و حدة الأفق و الرؤيا السياسية. و هذا الهدف هو لا محالة مرتبط بقدرة تنظيمات اليسار على الحوار البيداغوجي فيما بينها و مدى تأطيرها لقواعدها و نهج ديموقراطية داخلية حقة.

ثم إن على تنظيمات اليسار إن تؤسس لانفتاح مسؤول على المجتمع و مؤسساته المدنية ( جمعيات, وداديات, نقابات, ...) ينبني على حوار جاد و تبادل للتجارب و الرؤى. كما انه اصبح لزاما على يسارنا أن يخلق الجسور مع العالم الأكاديمي علي اعتبار أن هذا الأخير يمتلك الملكة و الأدوات لإغناء الزخم الإيديولوجي و الفكري لليسار على جميع الأصعدة.

على المستوى الموضوعي :

على الصعيد الإنساني و الدولي, يجب على اليسار أن نعي أهمية انخراطنا " في نضالات القوى الديمقراطية واليسارية المدافعة عن العدالة والإنصاف والبيئة والسلام العالمي، وأن يساهم بنشاط في شبكات المجتمع المدني الدولي العاملة في هذا الاتجاه سواء على الصعيد العالمي، أو على الصعيد الجهوي والمحلي، بما يجعل من جبهة النضال على  الصعيد الكوني إحدى جبهات نضاله الأساسية."(9). و استحضارا لهذا البعد, على اليسار أن يصوغ برامجه و خطاباته, بشكل واضح و لغة شفافة و مفهومة و واقعية, لتتناسب و حاجة الطبقات الدنيا من المجتمع المغربي إلى العيش الكريم. اليسار ملزم بتأطير العمل النقابي كواجهة اجتماعية أساسية, ليس فقط من اجل الدفاع المباشر عن المأجورين و لكن لما يمكن لهذه الواجهة إن تساهم به في أفق تأهيل الاقتصاد الوطني و الرفع من إنتاجيته.

يدافع اليسار عن قيم إنسانية نبيلة : العدالة الاجتماعية و الديموقراطية والحداثة كمفاهيم مرتبطة و غير قابلة للفصل أو المساومة (10). و بالتالي يلتزم هذا اليسار على إشعاع هذه القيم وسط المجتمع و على جميع الأصعدة النضالية : القضية النسائية, ملفات الشغيلة, المطالب السياسية و المؤسساتية, ...

و أخيرا اعتقد أن اليسار عليه أن يتصالح مع الشباب, رمز المستقبل. يعرف المغرب اليوم ما يصطلح عليه التوازن في الهرم السكاني. إنها فترة تعرف أغلبية شبابية في المجتمع مع ضعف على مستوى الولادات. و تدفق الشباب هذا يستلزم مجهودات جبارة من اجل توفير التعليم و الشغل أساسا. إلا أن هذا المعطى يجب أن يعتبر كفرصة تاريخية بغية الدفع بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة, و التي ازدهرت أساسا في نفس هذه الوضعية. إن رهان اليسار على الشباب, و اعتبارا للمعطى الآنف, يجب أن يركز, موازاة مع ذلك, على القيم. تلكم القيم التي سيحملها هذا الشباب هي قيم المغرب غدا.

منير بن صالح.

( هذا النص هو مساهمة في المناظرة المنظمة من طرف فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري حول موضوع : "أي أفق لليسار بالمغرب").

هوامش:

(1) : د. محمد سبيلا و د. عبد السلام بنعبد العالي, "الفلسفة الحديثة", أفريقيا الشرق 2001, ص 131 و 132

(2) : محمد الحنفي," المرحلة الراهنة, و مهمات قوى اليسار, و الديموقراطية", جريدة الاتحاد الاشتراكي 14.02.08, ص 8

(3) : حسن طارق, "من يسار الدولة الى يسار المجتمع", جريدة الاتحاد الاشتراكي, 30 و 31.01.08

(4) : احمد دابا, "في قراءة الوضع السياسي الراهن", مداخلة في لقاء فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري حول موضوع "التحولات السوسيولوجية بالمغرب".

(5) : محمد كلاوي, "المغرب السياسي في بداية الالفية الثالثة (1990 – 2006 )", مطبعة النجاح الجديدة 2007, ص 103

(6) : عرض قدمه الوزير الأول السابق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في الدورة الربيعية لأكاديمية المملكة المغربية، بتاريخ 26 أبريل 2000    ـ جريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عدد 6103 ـ

(7) : من استجواب أجرته جريدة "لومتان" نشر بالصحراء المغربية مع الأستاذ عبد الله العروي – 12 مارس – عدد 5896

(8) :  من كلمة الأستاذ عبد الرحمان يوسفي في افتتاح المؤتمر 15 لاتحاد كتاب المغرب، عن جريدة الاتحاد الاشتراكي 11 نونبر 2001 العدد:6667

(9) : مشروع المقرر حول الهوية المعروض على المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي.

(11) : منير بن صالح, "أن تكون اشتراكيا في 2008", جريدة ليبراسيون, 03.04.2008

Apparemment "Azrail" s'est aussi mis parmi nos adversaires. Après Lahbib Forkani, Mohamed Benyahya, ... Voila qu'Ahmed Jdyaa, fraichement élu parlementaire USFP à Safi, perd son fils, sa fille, sa soeur, et sa nièce dans un accident de la circulation. Deux autres personnes de sa famille sont dans un état critique. Un rassemblement terrible au cimetière Achohada à Casa.

Sincères condoléances.

L’OMDH avait saisi, le 30 Aout dernier, journée internationale de lutte contre les disparitions forcées, le premier ministre marocain concernant l’engagement du Maroc pour la ratification de la convention internationale pour la protection contre les disparitions forcées.

Ainsi, dans sa lettre adressée au Premier Ministre Marocain, Amina Bouayach, Présidente de l’OMDH rappelle :

« - La recommandation de l’Instance Equité et Réconciliation relative à la consolidation de la protection constitutionnelle des droits humains dont « la prohibition de la disparition forcée, la détention arbitraire, le génocide et autres crimes contre l’humanité, la torture et tous traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants » ;

-La contribution de l’Etat marocain au groupe de travail sur la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

-La signature par le Royaume du Maroc de la convention lors de la réunion de Paris en juin 2007. »

Et appelle, au nom de l’Organisation, le gouvernement marocain à :

« - ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pour que le Maroc soit parmi les Etats contribuant à l’entrée en vigueur de ladite convention ;

-harmoniser la législation marocaine avec les dispositions de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pour garantir que les disparitions forcées ne se reproduisent plus à l’avenir ;

-Lutter contre l’impunité des personnes responsables des disparitions forcées ;

-Prendre toutes les mesures juridiques, de formation et de sensibilisation nécessaires pour enraciner les valeurs de lutte contre la disparition forcée. »

Et la réponse du Premier Ministre ne s’est pas fait attendre.  Dans son communiqué du 13/09, le bureau national de l’OMDH informe que :

« Le premier ministre a fait savoir, le 09 Septembre 2008, à l’Organisation Marocaines des Droits Humains que la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la protection forcée figure parmi les préoccupations du gouvernement du Maroc, et qu’elle est ( la convention ) est entrée dans la procédure de la ratification ».

L’OMDH, dit le communiqué, « enregistre l’inscription du Maroc dans le processus de ratification et poursuit son suivi de cette dynamique ». ( traduction de l’auteur ).

Pour rappel, le 6 Février 2007, 57 Etats ont signé, mais non ratifié, cette convention dont le Maroc : France, Albanie, Algérie, Argentine, Autriche, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Congo, Croatie, Ghana, Guatemala, Haïti, Japon, Lituanie, Maldives, Moldavie, Maroc, Ouganda, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Macédoine, Tchad, Tunisie, Vamatu, Belgique, Bolivie, Bosnie Herzégovine, Cameroun, Cap Vert, Chili, Comores, Costa Rica, Cuba, Chypre, Finlande, Grenada, Honduras, Inde, Kenya, Liban, Luxembourg, Madagascar, Malte, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Niger, Paraguay, Portugal, Somova, Suède, Uruguay, Mali, Azerbaïdjan.

Il est alors sans rappel qu’ « En ratifiant la Convention , les Etats s’obligent à faire de la disparition forcée une infraction au regard de leur droit pénal national (article 4). Les parties s’obligent également à traduire en justice les auteurs de disparitions forcées (article 3). Elles s’engagent à poursuivre aussi bien les auteurs que les commanditaires et les complices des disparitions forcées (article 6, alinéa 1er). La Convention précise à cet égard qu’« aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée » (article 6, alinéa 2). »

Une discussion d’amis m’a rappelé une histoire pas trop lointaine sur la bourse marocaine. L’histoire remonte à l’introduction en bourse de Casablanca du groupe Addoha, encore méconnu du commun des mortels de mon bled.  Ce groupe qui aurait profité longtemps des terrains de l’Etat contre des prix « symboliques » ( oui, mais moi j’ai jamais été d’accord, mon appartement, personne ne me l’a offert à prix symbolique ) faisait son introduction en bourse pour moins de 600 Dh l’action. Un engouement phénoménal pour cette opération. Des banquiers qui te harcèlent pour l’achat, et ce n’est pas les arguments qui manquent. Une fois introduit, le titre Addoha, profitant du « boom » immobilier marocain ( enfin de la bulle immobilière ) verra sa valeur multiplier en 7 en moins de six moi ! Soit.

Ceci étant, à part cette question de prix « symbolique » qui me dérange, je peux dire que c’est un opérateur privé qui s’introduit, à sa guise, avec une décote ! Quoique connaissant ce bled, je doute fort que cela ne soit pas un deal avec … qui de droit.

Chaabi, un autre grand groupe Maroc crie au scandale et annonce l’introduction en bourse de sa filiale immobilière. Cette polémique durera jusqu’à pas longtemps, où le patron Chaabi crie au scandale des « prix symboliques », comme si Addoha serait le seul à en profiter !

Après ce « succès » d’Addoha, vient une autre introduction immobilière : CGI. Tout le monde était averti, alors les « avertis » s’affolent. Outre les scandales qui ont été maquillés ( celui du groupe Upline, soupçonné d’avoir émis des achats sans solde client ), il y en aurait plusieurs cachés en catimini. Plusieurs banques de la place auraient permis à « certains » chanceux de ses clients des rallonges de crédit pour acquérir ce titre. Délit d’initiés ? Je passe.

Une autre aberration notoire à mon sens, c’est d’introduire la CGI , qui est dans ce cas différente d’Addoha, quoique l’on dise cette dernière est privée. La CGI c’est bien l’argent du contribuable ! Mais l’aberration n’est pas dans l’introduction, mais dans la valorisation. Le titre est valorisé sur le prix d’acquisition des terrains, actualisé le jour de l’introduction. Or aurait-on actualisé la cotation ? Je ne saurais répondre, ce n’est pas ma spécialité, mais j’ai une preuve. Le cours de l’action CGI a été multiplié par 5 en moins de 2 mois ! Transparence, c’est le slogan de la bourse, et CGI c’est l’argent du contribuable, alors qu’on nous sort la liste des premiers acquéreurs pour exprimer la bonne foi de … qui de droit.

Confirmant ceci, un article fort intéressant que nous livre Casawaves : « l’Etat, 1^er spéculateur au Maroc ». Où on peut lire ceci : « Tous les organismes officiels ont été intégré dans ce dispositif : direction des investissements, ministères, observatoire du tourisme, office des changes, tout le monde délivrait son lot de nouvelles positives et surtout conformes aux prévisions. Derrière cette organisation quasi stalinienne, les chiffres qui n’étaient pas conformes étaient officiellement dues à des erreurs de calcul, quand les projets avaient du retard on préférait nier, lorsqu’un promoteur faisait faillite on nous affirmait qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter ».

Mais, la fête est terminée, les prix ont atteint des sommets que le marocain n’a plus accès. Beaucoup de mes connaissances, pourtant très bien payés, ont du mal à acquérir 1 bien ! Les profits retirés, les valeurs des titres immobiliers chutent drastiquement ( Addoha a perdu 45% de sa valeur depuis le début de l’année ). Pendant ce temps, le ministre de l’habitat se veut rassurant : « Le Maroc ne sera pas touché par la crise immobilière internationale actuelle ». En effet, le Maroc est épargné vis-à-vis de la crise immobilière mondiale, dont souffre par exemple notre voisin du nord et qui a lancé un DVD pour nos travailleurs marocains. Mais le Maroc n’est pas épargné vis-à-vis de la spéculation institutionnelle !

Pendant ce temps, la jeunesse marocaine n’est pas celle que l’on croit, une jeunesse désintéressée. Elle combat. Mon ami Zainabi nous apprend sur les colonnes du reporter : « Depuis le 8 septembre, une dizaine de jeunes chômeurs observent  un sit-in devant le siège de la commune de Tounfite. Ce qu'ils dénoncent est grave. D'abord, la corruption. D'après ces protestataires, les postes d'emploi dans cette commune sont « vendus », selon leur importance, à des prix variant entre 50.000 et 100.000 dirhams. D'où l'insistance des jeûnes chômeurs pour l'ouverture d'une enquête à propos des embauches ayant été effectuée depuis 1992. Ils évoquent ensuite l'existence dans leur commune d’« employés fantômes ». Ils parlent aussi du recours de certains responsables à l'embauche de membres de leur famille… ». Pour faire le parallèle, je vais rappeler mes propos sur ce même support : « Il est aussi de notre devoir de combattre courageusement les inégalités sociales : comment refuser à un diplômé chômeur sa revendication ( injuste par ailleurs ) de travail dans l’administration alors qu’on offre à X des « grimats » qui rapportent des millions de dirhams, sans mérite et sans travail ? Comment admettre qu’à revenues égaux, un cadre supérieur paie 39% d’IGR ( taux mixte moyen estimé sur la base la tranche supérieure d’imposition), une personne morale paie 35% d’IS, un agent de la bourse paie 15% d’IGR et un grand agriculteur ne paie pas un sou ? ».

Le combat aujourd'hui est avec un nouveau makhzen, surtout économique! Un makhzen qui raffle tout. Comme le vieux provèrbe de ma grand-mère ( paix soit sur son ame ) : "Ce qui voit est à lui, ce qui ne voit pas à sa moitié" ( li chafha dyalou, li machafha 3andou fiha nass ).

Mounir BENSALAH.

La justice marocaine, en l’occurrence la cour d’appel d’Agadir, a acquitté le blogueur Mohamed Erraji en annulant la peine prononcée en première instance/ Voila ce qui est fait, un dénouement heureux et une justice rendue. Je suis heureux pour Mohamed et sa famille. Cette affaire et cette mobilisation est close !

Je souhaitais qu’après le dénouement heureux de cette affaire poser plusieurs sujets à discussion. Notamment celui de « la sacralité du Roi » et son « élastisation » comme cela a été dit par certains blogueurs. Aussi, celui de la liberté d’expression, celui de l’excès dans les jugements, celui de l’indépendance de la justice, …

Ceci est certes important à discuter, mais un autre débat a été initié au cours de cette (im) mobilisation de la blogoma pour l’affaire de Mohamed Erraji. Ce débat que n’a pas réussi Amina à ouvrir, a été vif et a reflété une grande divergence d’opinion. Ainsi, certains déplorent l’internationalisation de cette affaire avec un entremêlement de sujets. On s’est demandé pourquoi est-il toujours important dans de pareils affaires de se réfugier aux médias et organismes internationaux, même ceux qui ont intérêt à rendre de grandes énormités. 7didane, quant à lui, ne voit en cette mobilisation qu’un « désir de quelques idéologues de soustraire des pouvoirs au Roi. Un désir qui ne semble pas être justifié par une urgence ou un intérêt pour le pays. ». Larbi réplique : « Encore une fois le fond du problème est celui là : Le roi Mohamed VI règne et gouverne, l’Etat c’est lui, il concentre l‘essentiel du pouvoir, il est dès lors naturel qu’il soit objet de critiques acerbes, excessifs et durs ». Le mythe, quant lui, apporte son jugement, pour le moins sévère sur la blogoma : « Et pourquoi ne pas remplacer la notion d’intérêt par une notion plus rigoureuse, l’investissement, ah si la blogoma s’est mobilisé pour les victimes de l’incendie à Casablanca, au lieu de jouer l’hypocrisie…
Oui il ne faut pas le cacher, la blogoma s’est réduite à ces journaux gratuits sans même qu’elle s’assure de l’authenticité de l’information, il manquera juste les mots croisés, et l’horoscope dans sa rubrique ».

Voila. La vessie de chacun lavées. Enfin, je veux juste préciser quelque points importants pour exprimer mon point de vue :

1 – La liberté d’expression est un droit qui s’arrache, qui s’entretient et qui se défend.

2 – Le blog est un espace personnel d’expression et personne ne doit exercer une quelconque tutelle sur quiconque.

3 – Le conservatisme existe bel et bien sur notre blogosphère. Il ne faut pas avoir la honte du politiquement incorrect à la française d’être intello et de droite.

4 – Il est un bon signe que l’on soit différent. Il est magnifique et humain qu’on pense différemment. Certains soutiennent Mohamed Erraji, certains non. Certains veulent plus de liberté d’expression, d’autres moins, …

Un individu barbu a envahi la scène de clôture du Festival "Slam ou Klam" à Fes. L'individu a saisi l'euphorie du public pour un groupe de jeunes musiciens pour monter sur la scène avec une épée. Il a commencé à gifler les membres du groupe avant de s'emparer du micro et lancer des "Allahou Akbar".
Il a fallu 20 mn pour que la sécurité privée, avec l'aide de certains spectateurs pour immobiliser cet individu et encore 20 mn pour que la police arrive sur place et le transporte au commissariat.

بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
دفاعا عن الحق في الرأي والتعبير

في منتصف نهار يوم الخميس 11 شتنبر 2008 وقع تمتيع السيد محمد الراجي بالسراح المؤقت الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بانزكان بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 8 شتنبر 2008 بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك من خلال نشره على موقع الصحيفة الالكترونية هسبريس لمقالات تتضمن تعليقه وإبداء رأيه حول بعض المظاهر والأوصاف في الحياة العامة، فاعتبرت المحكمة أن بعضا من تعليقاته فيه عبارات تمس بالاحترام الواجب للملك كعبارة أن "المرحوم الحسن الثاني ينحنح قبل شروعه في إلقاء خطاباته الموجهة للشعب"
وفي إطار متابعتها لهذا الحدث بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بانتداب النقيب الأستاذ عبد اللطيف أوعمو لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعرض الملف على الاستئناف نظرا لما اتسمت به محاكمة السيد محمد الراجي من مس خطير لحقي الرأي والتعبير، وسرعة في تكييف الواقعة وتحلل من الالتزام بقواعد المحاكمة العادلة.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبعد تتبعها وتحليلها لتطورات هذه القضية إذ تسجل خروقات عديدة أثناء محاكمة السيد محمد الراجي بشكل يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/110 الصادر في دجنبر 1990 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتجسد في :
1- عدم إخبار عائلة المتهم باعتقال ابنها
2- الإخلال بحقوق الدفاع من خلال حرمان المتهم من الاستعانة بمحام
3- عدم قيام المحكمة بإخبار المتهم بالحق في توكيل محام أو طلب المساعدة القضائية في حالة العجز المادي
4- عدم احترام قاعدة قرينة البراءة وعدم احترام قواعد التلبس بالجريمة والقواعد الأساسية الخاصة بقانون الصحافة في هذا المجال.
- تذكر مجددا أن مسار الانتقال إلى الديمقراطية يقتضي أن يكون القضاء في بلادنا أداة لتحقيق المواطنة وتمتيع المواطنين والمواطنات بحقوقهم الأساسية ومنها الحق في التعبير والرأي.
- تعتبر أن مبالغات من قبيل "المس بالمقدسات" مازالت تتخذ ذريعة لاستصدار أحكام قاسية ومصادرة حقي الرأي والتعبير.
- تعتبر أن الحكم الصادر في حق محمد الراجي مس بحقه في الرأي والتعبير وضرب للالتزامات الدولة المغربية وتناقض مع ما ينص عليه الدستور.
- تطالب ببراءة السيد محمد الراجي مما نسب إليه.
وستتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أطوار هذه القضية في مرحلة الاستئناف وستعد مذكرة في الموضوع.

المكتب الوطني:
13 شتنبر 2008

Nul n’est censé ignorer la loi ! Encroe faut-il que la loi soit appliquée et connue !

Mohamed Erraji est un jeune blogueur marocain qui a exprimé son point de vue sur une politique publique qui encourage les rentes. Ma solidarité inconditionnelle n’a d’essence que mon attachement au principe de la liberté d’expression dans le respect total de la déontologie. Mohamed Erraji n’a pas manqué de respect au Roi qu’il aime bien comme il l’a déjà exprimé. Certains, dans ce Maroc du 21^ème siècle n’ont toujours pas compris que nous sommes un peuple libre, une société en mouvement, … et surtout avec une jeunesse avertie et politisée ! L’excès de zèle d’un résidu d’un Makhzen aberrant et désorienté se trouve plus royaliste que le Roi. La grande preuve est le dénouement par intervention du Roi lui-même dans l’affaire de Fouad Mourtada.

La solidarité nationale et internationale exprimée en faveur de ce jeune croit au fil des jours. Vous trouverez ici la couverture de Aljazeera.net, le communiqué de grève des blogueurs ou encore le communiqué de la chabiba ittihadya, celui de Mahdi Elmandjra, de Fouad Elfarhane, … . Vous pourrez aussi exprimer votre soutien en signant la pétition sur helperraji.com ou sur les blogs du comité de soutien en arabe et en français.

Tout en m’inscrivant dans ce mouvement de grève, j’invite tous mes amis blogueurs à continuer à bloguer, à continuer à s’exprimer. La liberté d’expression n’est pas une rente, c’est un droit qui s’arrache.

MAJ 16/09

Blogs grévistes ( relevé personnel, que ceux que j'ai oublié me pardonnent ) :

"Un regrettable abus des droits de l'homme et
une violation de la liberté d'expression sans
laquellle il est difficile de parler de democratie."

Mahdi Elmandjra