31.03.2009
L’OMDH appelle à la lutte contre l’impunité.
« La lutte contre l’impunité, Enjeu pour l’institutionnalisation de l’Etat de droit » est le slogan choisi par l’OMDH lors de son 7ème congrès tenu le week end dernier à Rabat, à la bibliothèque nationale.
Pour Amina Bouayach, présidente réélue pour un second mandat, « il y a une crise de gestion de la problématique des Droits de l’Homme ». « Nous ne sommes pas dans une étape de recul mais dans une phase où nous n’avons pas une une stratégie, une vision pour renforcer ce processus », renchérit-elle. « Cependant, […] nous ressentons que ces réalisations restent fragiles et sont marquées par une crise réelle matérialisée par une triple absence : celle d'un interlocuteur gouvernemental en matière de droits humains, celle de mécanismes nationaux efficaces en matière de médiation dans les droits humains, et celle d'une stratégie intégrée et harmonisée dans la mise en oeuvre des recommandations de l'IER », résume-t-elle dans le discours inaugural. Boubker Largou, secrétaire général sortant et membre du nouveau bureau national a déclaré pour sa part que « le débat qui a marqué cette cession a été franc, de telle manière que la participants ont démontré l’importance et l’urgence de l’instauration des instruments de lutte contre l’impunité, considérés comme la cuirasse principale dans l’avenir pour ne pas reproduire ce qui s’est passé [ Cf, atteintes graves aux droits humains ] et l’institutionnalisation de l’Etat de droit ». Et concernant les orientations décidées par le congrès, il répond qu’il s’agit « de plaider pour la réforme de la justice et d’œuvrer pour la garantie des droits économiques et sociaux, qui sont devenus essentiels. Dans le passé, nous avions des détenus politiques, et les doléances s’axait sur l’acquisition par les citoyens des droits civils et politiques, aujourd’hui, nous avons des détenus, mais cela ne se passe pas de manière méthodique. En outre, l’orientation va dans le sens de plaider pour instaurer d’autres droits, dits nouveaux, tels que les droits au développement ou ce qu’on appelle développement humain, à l’environnement et l’éducation aux droits humains, qui est une chose importante qui devrait aller de pair avec le droit à l’éducation et œuvrer à la lutte contre la déperdition scolaire ».
Dans le même ordre d’idée, Amina Bouayach avance que « dans ce sens là, l’OMDH considère que la non interpellation des responsables auxquels il incombe de faire respecter les lois dans des situations à caractère politique, civil, économique et social a conduit aux violations graves des droits humains que le Maroc a connues durant des décennies et que la lutte contre l’impunité est une des réponses impératives pour que de telles violations ne se répètent plus.
L’OMDH réaffirme également que la mise en œuvre de la lutte contre l’impunité, par le recours à la suprématie de la loi constitue un défi pour consolider la transition à la démocratie et lui faire éviter les dérives du passé. ».
La séance d’ouverture du congrès a été un franc succès. De grosses pointures du monde des droits humains étaient de la fête. Des ministres, responsables politiques et associatifs ont également fait le déplacement. Mais, la star de l’ouverture était bien Abderrahmane Youssoufi, que la présidente a insisté à l’appeler en début de son discours inaugural « Monsieur le premier ministre », ce qui a valu de chaleureux applaudissements de la part de la salle archi pleine.
Notons que la présence de jeunes a bien marqué ce 7ème congrès. Leur travail a été décrit par la présidente élue de celui « d’une ruche, une ruche qui a bien donné un bon miel ».
22:29 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (5) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : droits humains, omdh, congrès, lutte contre l'impunité, maroc
30.03.2009
هل تستعيد القوات الشعبية حزب الاتحاد الاشتراكي؟
إن السؤال ليس معكوسا. إنها نظرة أخرى في نقاش لم يعد للأسف اليوم لنا الحق فيه إلا إذ نكرر ما يقال داخل أوساط الفاعلين دون أدنى نسق جدلي أو نقدي بالمعنى السامي للكلمة. فهل تخلى حزب الاتحاد الاشتراكي عن قواته الشعبية أم هي من تخلت عنه؟ و هل عاقبته أم "عاتبته"؟ و هل فعلت ذلك بجعله يتراجع إلى المرتبة الخامسة بعد أن كان في المقدمة أم فعلت بعدم التصويت؟ هل أجاب الحزب عن إشاراتها في مؤتمره أم بدا بالإجابة أم لم يقم بذلك أصلا ؟ و هل استطاعت القوات الشعبية أن توجد تعبيرا سياسيا خارج الحركة الاتحادية؟ و هل كان الاتحاد مخطئا عند قبوله المشاركة السياسية دون ضمانات مؤسساتية؟ و هل ظل الاتحاد يعبر فعلا عن هموم القوات الشعبية و انشغالاتها الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية؟ و إذا كان الاتحاد ينعت قدحا بانتهازية حين لم يعد باستطاعته فك الارتباط بالحكومة فأين نحن من انتهازية جزء من النخب و الجماهير حين استفادت من أوضاع رياح التغيير و تعيب على الاتحاد تعايشه مع "جيوب المقاومة"؟ و هل و كيف و لماذا و إلى متى ... ؟
فبعد انتكاسة شتنبر 2007, و انتهاء "مرحلة سياسية استهلكت كليا", و بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس الحركة الاتحادية, نأتي لنقوم بقراءة للمستقبل اكثر من نقد للماضي و لهذا السبب لن أجيب عن الأسئلة التي طرحت بشكل مباشر بقدر ما سأحاول بسط مجموعة أفكار أرى فيها مخرجا أساسيا للمأزق السياسي الذي يعيشه المغرب اليوم ارتباطا مع المداخل الجديدة و القناعات المشتركة التي اصبح اليسار عموما يكتسبها.
إن الحركة الاتحادية منذ نشاتها هي في الأصل تجسيد لحلم جميل يستهوي جزءا كبيرا من الجماهير. حلم الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة التي تضمن العدالة الاجتماعية و المساواة في الحقوق و الواجبات و تعطي للشعب السيادة في اختيار سياساته هنا و الآن. و في إطار النقاش الدائر اليوم حول وثيقة "في الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة الاتحادية : من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي و من الاتحاد الاشتراكي إلى اتحاد لكل اليساريين" نستطيع أن نقول أن الحركة اليسارية الديموقراطية التقدمية في مجملها هي حركة من اجل طوباوية مجتمعية. و هذه الحركة تحمل على عاتقها السمو بالجماهير و القوات الشعبية و حمل همومها من اجل مغرب حداثي ديموقراطي متضامن.
في الاتحاد الاشتراكي اليساري و استعادة التعبيرات المجتمعية.
الاتحاد الاشتراكي, من الطلائعية إلى مسهل للنقاش :
إذا كان منطق فترة المواجهة بين القوى التقدمية و النظام اقتضت في وقت ما تعبئة المجتمع من اجل فرض ميزان قوى لصالحها فان استراتيجية الهيمنة و تاطير كل التعبيرات المجتمعية ( اتحاد كتاب المغرب, اتحاد مهندسي المغرب, اتحاد طلبة المغرب, جمعيات, صحافة, مسرح ...) لجعلها رافدا من روافد الحركة و تعبيرا عن تلاحمها لمواجهة استبداد الحكم لم تعد صالحة بالنظر إلى المتغيرات العالمية و التكنولوجية و الوطنية. انه ليس عيبا في الإقرار أن بعض تعبيرات المجتمع و قواه الحية تفوقت في مجالاتها عن التعبير السياسي العام للتنظيمات, انه على العكس من ذلك نجاح لبعض ما ناضلنا من اجله في تحرير المجتمع و دمقرطته. إن مهمتنا اليوم في إعادة امتلاك المسالة الاجتماعية يتمثل في لعب دور مسهل للنقاش المجتمعي و السمو به إلى الساحة السياسية. لا يعني هذا أن نسقط في شعبوية هدامة تهوي بالمجتمع إلى العدمية و لا أن نعتلي إلى اعتبارنا أوصياء على المجتمع. إن تسهيل النقاش المجتمعي يقتضي, لا حصرا, التشجيع على الاشتغال اليومي في قضايا المجتمع انطلاقا من برنامج عمل و طني يمتد إلى اصغر هياكل البنية التنظيمية وخلق النقاش و المساهمة في كل التعبيرات الاجتماعية و الحقوقية و الشبابية و الثقافية ...ثم خلق الروابط الحميدة بين كل التعبيرات المجتمعية و إذ ذاك, صياغة الخطاب السياسي الحداثي اليساري الذي يعطي لهذه التعبيرات بعدها النضالي و السياسي و يستمد منها طبيعة نشاتها في قلب المجتمع و تجد فيه القوات الشعبية صوتها مقرونا بالتصور العام لمرجعيتنا.
الاتحاد الاشتراكي بيت اليسار المغربي :
أمام وضع عام لليسار المغربي يتسم بالنقد المرضي للذات اليسارية و الاشتغال على الأطلال و البحث الغير المجدي عن إرضاء الذات الفكرية و الوجودية, اصبح اليسار متعددا و فات التعدد الحدود. "لقد اصبح كل يساري مؤسسة قائمة و يجب مفاوضته" يقول على صواب ع. تافناوت. إن الاتحاد الاشتراكي تفوق اليوم على نظرته المهيمنة على اليسار و القائلة بان الاتحاد بيت لكل اليساريين. إن الاتحاد اليوم بقدر ما يعتبر أن جزءا من اليسار قد خذله و اتخذه في فترة ما خصما ( الرجوع هنا إلى دعوة ع. اليوسفي في المؤتمر التأسيسي لليسار الاشتراكي الموحد إلى "الانضباط الجماهيري" ), و أضعفه من داخل العائلة اليسارية الديموقراطية بقدر ما يقدر انه ملزم للإنصات و التفاعل مع كل فرقاء اليسار. وما حصل بين شوطي المؤتمر الثامن و أبانهما لتجسيد لتفاعل جديد من داخل الاتحاد و انفتاح على باقي أطراف العائلة اليسارية.
و بالمقابل, على الجميع أن يستشعر المصير المشترك و الأفق العام الموحد, و إن اختلفت الأساليب و التقييمات في لحظات معينة. إننا في مرات عديدة نستضعف بعضنا و نستقوي خصومنا ثم نلجا إليهم. السؤال اليوم هو قدرة اليسار عموما و الاتحاد خصوصا على تجاوز الاختلاف الغير مفهوم لدى عامة المواطنين و تحسيسهم بأنه لا اختلافا جوهريا بين كل تنظيمات اليسار و خصوصا في الدفاع عن حقوقهم في عيش كريم.
على الاتحاد أن يتحول من منطق موازين القوى الذي يقوقعه على الذات الحزبية و يجعلها محورية تعيق تطوره إلى منطق الشبكاتية التي تجعله اكثر انفتاحا على القوات الشعبية.
هل تستعيد القوات الشعبية حزب الاتحاد الاشتراكي؟.
في بداية نقاش هذا السؤال الذي يبدو في الوهلة الأولى سطحيا و مقلوبا, نطرح سؤالا آخر لا يقل أهمية : لماذا تحتاج القوات الشعبية إلى حزب ما؟
و لعل المنهجية السليمة تقتضي أن نعطي تعريفا لمفهوم القوات الشعبية ( الجماهير, عموم المواطنين, الطبقات المسحوقة, الطبقة المتوسطة, ... ), إلا انه لإكراهات المقال سوف اكتفي بالقول أن القوات الشعبية هي مجموع المكونات الوطنية ( مواطنين, جمعيات, قوى سياسية, صحافة, نقابات, ... ) التي تؤمن بنفس أفكار الاتحاد الأصيلة و التي يلخصها شعار المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 : تحرير - ديموقراطية - اشتراكية. اننا يجب أن نوقن أن هذا التعريف أو بالأحرى التنميط يبرز التمايز الفكري و المشروعاتي المؤسس لمفهوم القوات الشعبية.
من اجل تجاوز رومانسية القوات الشعبية.
ما ذا لو ركبنا موجة العصر في المغرب : التسئيس؟ المغرب صنف 126 من طرف برنامج الامم المتحدة للتنمية, و صنف في مراتب متاخرة في سلم الرشوة من طرف منظمة الشفافية الدولية. في المغرب يعيش 6 ملايين من المواطنين تحت عتبة الفقر و 12 مليون لا يجيدون القراءة و لا الكتابة. معدل الماء لا يتجاوز 1000 متر مكعب للفرد الواحد و هواء مدننا ملوث.
الفقير يزداد فقرا دون وجود مصعد ما, و الغني يزداد غنى و جاها و وضعا اجتماعيا. كانت الانتخابات في المغرب تمر كمسرحية سخيفة فصلها الأخير معروف و كان المواطنون يشاركون بكثافة. و عندما استطعنا تنظيم انتخابات شهد الكل, وطنيا و دوليا, بأنها تتسم بالحدود الدنيا من النزاهة و الشفافية, لم يشارك إلا قلة منا. ناضل خيرة أبناء الوطن من اجل حرية التعبير و عندما انتشينا بتمتعنا بهامش واسع منها و ظفناه لهدم ما بنينا بدماء الشهداء و كان قدرنا أن نزكي الطرح الدكتاتوري القائل بأننا "لسنا أهلا للحرية و الديموقراطية".
يمكن أن نكتب حتى تجف الأقلام دون أن تجف آلام و مفارقات المغرب. فإذا كان المواطن يحب أن يكتب عن الواقع و عن الاختلالات القائمة, فهل يجوز أن يستثني نفسه من مسبباتها, و هل يجوز أن نهمل كل إيجابية تتحقق و نبخس كل مجهود فردي أو جماعي و نتعبا جميعا من اجل السلبيات, بل و نؤسس لها؟
ما ذا لو تبحث القوات الشعبية عن طريق وسطي بين تيئيس ممنهج للشعب دون أدنى اقتراحية أو بديل و بين خطاب أسهب في المجاملات و التفاؤل و التفسير لما لا تفسير له؟ ألا يمكن أن نتطلع إلى نقاش مجتمعي حضاري, شعبي و فكري نسائل ذواتنا كمواطنين و كمسؤولين أيضا يمكننا من الانخراط في سيرورة البناء و نكون مقتنعين بمسؤولياتنا و واجباتنا و حقوقنا أيضا؟
في حاجة القوات الشعبية لحزب الاتحاد الاشتراكي.
إن التعابير الحية في الوطن و بكل نضج لحركيتها تبقى رهينة لمدى قدرتها على الضغط من اجل أن يتبنى أصحاب القرار قضاياها. و بالتالي فمن البديهي أن تكون للقوات الشعبية, في نضالاتها من اجل القيم المشتركة, تعبير أسمى. إن السياسة هي أسمى و أرقى تعبير نضالي لكونها تسمح بحمل كل الرؤى الفئوية و الموضوعاتية إلى حقل اتخاذ القرار.
ان القوات الشعبية هي في حاجة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي كحركة وطنية تدافع عن القيم المشتركة معها و لها القدرة على استيعاب طموحاتها و التعبير عن مطالبها, انطلاقا من تحولها إلى مسهل حقيقي للنقاش كما سلف الذكر.
من اجل جيل جديد من النضال.
قد يكون من التفاؤل المفرط أن نعتقد انه بوضعنا تصورات معينة في ظل نسق سياسي ما يمكننا من تجاوز مجموعة من الاختلالات الذاتية و التواصلية. انه يجب علينا أن نستحضر في خضم الاختلال في العلاقة بين الاتحاد و قواته الشعبية أزمة النسق السياسي العام. إن أزمة الثقة بين المواطن و التنظيم الحزبي بصفة عامة لا ترتبط بهما فقط. إننا اليوم نبحث عن محاسبة من لا يحكم, و في نفس الآن هو يسعى إلى انتحال هذا الدور و إن كان على حساب رمزيته و علاقته بمتعاطفيه.
و بالمقابل, لا يمكن اعتبار من وعي بالإشكال و رفض المشاركة السياسية, كما عبر عليها بعدم التصويت في انتخابات شتنبر 2007, في وضع قد يرتاح له. أن عدم التصويت, و إن افترضنا جدلا انه يعبر عن وعي جماعي بإشكالية المؤسسات, لفعل يزكي عكس المقصد. عدم التصويت يعطي الفرصة لمافيات الانتخابات و لقوى الظلام, و هي لا تجد تعارضا في ممارساتها و شكل أو شكلية المؤسسات, لتزكية الوضع القائم و إيهامنا بأننا لم "ننضج" بعد لاستيعاب إصلاحات ديموقراطية عميقة.
على الاتحاد, كما على القوات الشعبية إيجاد السبل من اجل تجاوز سوء الفهم المتبادل من اجل ترسيخ المطالب المشروعة في الدولة الديموقراطية. انه جيل جديد من النضال.هل تستعيد القوات الشعبية حزب الاتحاد الاشتراكي؟
23:09 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : القوات, الشعبية, حزب, الاتحاد, الاشتراكي
06.03.2009
La gauche table sur 70 sièges sur 147 au conseil de la ville.
La coordination entre la gauche à Casablanca a bien commencé par de simple initiatives de militants de base. Débats, coordination, espace de dialogue, .. puis coordination permanente de 6 partis. Pas loin qu’hier, et sur invitation de l’espace de Casablanca de dialogue de gauche, la coordination des 6 partis s’est réunie.
Un travail technique a été réalisé au préalable. Si la gauche ( seulement les 6 partis de la coordination : USFP, PSU, PPS, PADS, PS, CNI ) présente des candidatures communes à Casablanca, elle recueillerait pas moins de 70 sièges sur 147 que compte le conseil de la ville de Casablanca ( en se basant sur un rapprochement de voix entre 2003 et 2007 et sans compter les autres formations, PT, FFD, … ).
La coordination étudie sérieusement l’option de la candidature commune de gauche présentée et soutenue par l’USFP et le PPS ( malgré les difficultés intrinsèques de ces partis à faire certaines concessions douloureuses mais militantes pour dépasser les ambitions personnelles internes ), pour dépasser les réticences, surtout du PADS et CNI, qui parlent de contraintes politiques nationales ( faisant allusion aux partis du gouvernement et ceux de l’opposition ).
Ceci étant, les secrétariats régionaux des 6 partis se sont mis d’accord sur les points suivants :
- Un programme commun de gauche à Casablanca.
- Interdiction d'affrontement entre les 6 partis.
- Coordination pour le conseil de la ville.
- Procès symbolique du conseil de la ville actuel.
Les grands chemins, commencent toujours par de petits pas …
12:50 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (6) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : élection, communale, 2009, casablanca, gauche
12.02.2009
Chronique : الباتول البيضاوية
J'ai le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle chroniqueuse : Batoul Lbidawya. Ayant eu la permission de publier son texte, je lui rappelle qu'elle s'est engagée à offrir régulièrement d'autres chroniques à ce blog, en attendant qu'elle se remet à bloguer par son propre chef.
ڭالك آسيدي .. في أجمل بلد في العالم .. لي هو المغرب للي ما عرفوش !!!!..كاينة واحد الحاجة سميتها الديمقراطية !! أشنو هي الديمقراطية؟؟؟ لا.. ماشي هذا هو السؤال..!! السؤال هو آش مفهوم الديمقراطية في المغرب؟؟ أو بمعنى آخر كيفاش تتمارس الديمقراطية في المغرب؟؟؟ .. هذا هو هدف النشرة الجديدة تعرفكم و تقربكم وتوريكم و تصدمكم بكفاش تتمارس الديمقراطي بالمغرب.
ڭول لي شكون نتا.. نڭول ليك الديمقراطية اللي تواتيك!
* الى كنت بنت أو ولد الشعب !!! آه .. ولد الشعب بمعناها الواضح و الباين !!.. ولد ناس على قد الحال.. تقاتلوا و جاعوا باش يقريوۜك .. و نجحتي في الابتدائي و الإعدادي و الثانوي وما خيبتيهومش.. و مشيتي للجامعة و ناضلتي ضد خوصصة التعليم و طالبتي ببورس (منحة) تقدر تعيشك لآخر الشهر بلا جوع.. و بغيتي تڭول رأيك داخل الجامعة بلا خوف بلا خطوط حمرة بلا مقص... فالديمقراطية اللي تواتيك هي اللي تمارست و مازالت تتمارس على زهور ..مراد.. عثمان.. يوسف.. عبد الله.. العربي .. حفيظ ...... الطلبة ال 18 اللي محبوسين في مراكش و بوبكر و فوزي اللي محبوسين في تازة و نور الدين و رفاقه للي محبوسين في الراشيدية عاد الشباب اللي متابعين في مكناس!!!.
* الى كنت بنت أو ولد الشعب, حر, كرامتك هي حياتك, بغيتي حقك في خيرات أرضك بغيتي تخدم و تكون أسرة, باغي تستافد من المرسى و الحوت اللي وهباتك الطبيعة, بغيتي فين تقۜري ولادك و خوتك الصغار.. بغيتي تبقى في وطنك وما تهاجرش باش توكل أمك و اخوتك و أولادك.. فالديمقراطية اللي تواتيك هي اللي طبق لعنيڭري و رجاله فاٍفني و اللي مازال تيدوق منها بارا و أغربي و زيان و سبع الليل... في سجن الزاكي و انزڭان!!.
* الى كنت بنت أو ولد الشعب, تقاتلتي و سهرتي باش تقرا و تنجح.. خديتي الإجازة و ربما ﯕاع الدكتوراة.. فرحتي واحلمتي انك تكون اطار تفيد بلادك و تعطيها احسن ما عندك .. لكن تفاجئتي بواقع المحسوبية.. بواقع شكون باك عاد تخدم.. بواقع دهن السير يسير و ما لقيتي ما دير.. وليتي معطل تيحشم ياخد فلوس الطوبيس من باه الفلاح الفقير أولا الموظف البسيط في أحسن الأحوال.. و احتجيتي وبغيتي حقك فالشغل و الكرامة.. فالديمقراطية اللي تواتيك واضحة و باينة و تتمارس كل يوم أمام البرلمان على الأطر العليا و فكل مكان بالمغرب على الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و اللي منهم السليماني و المرزوقي.. في سجن بوعرفة.
* و الى كنت فلاح فقير أو عامل زراعي تتعب و تشقى النهار أوماطال و الاقطاعي ياكل عرقك و يمص دمك.. فالديمقراطية اللي تواتيك هي اللي مارس و كيمارس زنيبر في ضيعة أيت حرز الله في مكناس.. و غيره فأولاد تايمة و فكل ضيعة في المغرب.
* اما الى كنت عامل بسيط.. تبيع عرقك باش توكل ولادك.. تخدم بالليل و النهار.. وما يخلي فيك الباطرون لا صحة ولا جهد.. فالديمقراطية اللي تواتيك هي : إما الزنقة حتى تموت بالجوع .. و يا إما يجرى لك ما جرى لعمال ايمني و جبل عوام أولا البنايا فعمارة المنال أو يقدر ﯕاع ما جرا فروزامور.
* أما إلى كنت ولد الفاسي..! وضحكتي على المعطلين.. و ديتي رزقهم و دمهم ... فالديمقراطية اللي تواتيك هي الوزارة الأولى ليك.. و وزارات و مناصب رفيعة لأفراد العائلة!!!!.
* و إلى كنت ولد اليعقوبي.. و مزوج من دار المخزن.. عندك فردي و ضربتي بيه شي واحد وخا كاع يكون بوليسي ..! فالديمقراطية اللي تواتيك .. مرض عصبي و اقامة في أرقى المستشفيات في المغرب.. و علاش لا .. تسافيرا لدولى أوربيا قصد العلاج !!!.
* و إلى كنت ولد العنصر.. ولا بنيس.. أو من قبيلة بوزبع.. و لا الفاسي الفهري.. و لا أي سمية من السميات الحصنة و المدرعة فهاد البلاد ... فالديمقراطية اللي تواتيك.. هي أنك معصوم من الخطأ.. و ما يقدر حد يقول لك علاش و كيفاش لحقاش.. أنت هو مول الشكارة.. عفوا.. مول الديمقراطية.!!!
- الباتول البيضاوية-
18:55 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (7) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : الباتول البيضاوية, الديمقراطية, أجمل بلد في العالم
09.02.2009
Ménard, le Marocain.
Après 23 ans passés à la tête de Reporters Sans Frontières RSF, organisation dont le nom a bien été assimilé au problématique et énigmatique fondateur, Robert Ménard choisi les pays arabo-musulmans pour promouvoir la liberté de la presse. En vrai missionnaire, il revient dans cet interview sur sa « carrière » au sein de RSF, en faisant un mea-culpa, à l’image de ce passage : « Peut-être que je jouerais certains équilibres d'une autre façon, dans la personnification de RSF autour de moi par exemple. Les médias ont besoin de quelqu'un qui incarne la cause, avec le risque d'affaiblir le collectif. Le franc-parler, la réactivité ont été aussi bien la force que la faiblesse de RSF. Je serais plus prudent. On a parfois écrit des erreurs. Par exemple, en Algérie nous avons renvoyé dos à dos la violence de l'armée algérienne et celle des groupes islamistes, mais ce n'est pas la même chose. Amnesty met des semaines à prendre position, RSF l'a toujours fait dans les deux jours : cela peut amener à dire des bêtises de temps en temps. ».
Aujourd’hui, comme sus-indiqué, il choisit le Maghreb et le Moyen orient pour répandre la liberté de la presse. Pour ce faire, il choisit un pays, pour le moins représentant un paradoxe existentiel en la matière, de la région, le Quatar en l’occurrence. Il vous apprendra ici pourquoi il a choisi Doha, tout près d’Aljazeera, et sa rencontre avec Cheikha Mouzza, femme du démocrate Emir du Quatar : « Un collègue irakien m’a alors proposé de rencontrer cheikha Moza Nasser al-Misnad, l’épouse de l’émir du Qatar. C’est ce que j’ai fait. La rencontre , initialement prévue pour une quinzaine de minutes, a duré environ une heure.
Je lui ai expliqué l’urgence de la situation, soulignant que la protection des journalistes menacés et victimes de mauvais traitements était la moindre des choses. Sa réponse n’a pas tardé: deux jours après, elle m’a annoncé qu’elle en avait parlé avec l’émir et qu’il avait accepté de créer un centre à Doha. ».
C’est ainsi que fût crée le centre de Doha pour la liberté de la presse. Ce centre dirigé par notre ami Ménard, qui aime tellement le Maroc, sort un rapport épinglant tout les pays de la région. Au chapitre Maroc, on peut lire :
1 – « Aussi, la thématique de la religion demeure un des principaux tabous de la presse marocaine. Après les manifestations orchestrées par les autorités contre Le Journal Hebdomadaire, accusé à tort d’avoir publié des caricatures du prophète, après la censure de l'hebdomadaire arabophone Nichane en 2006 pour publication de blagues "attentatoires à la religion", l'édition internationale du magazine français L'Express a, à son tour, été interdite par le ministère marocain de la Communication, le 30 octobre 2008, avant que l'Algérie et la Tunisie ne lui emboîtent le pas. »
2 – « Les blogueurs du royaume sont également inquiétés. La blogosphère marocaine, considérée comme "libre" il y a peu, subit désormais les foudres de la censure. Mohamed Erraji a été mis en détention, le 8 septembre 2008, à la prison d'Inezgane, près d'Agadir, pour avoir publié sur son site Internet des propos critiquant le roi. Il a été condamné à deux ans de prison et 5000 DH (550 dollars US) d'amende pour "manquement au respect dû au roi" avant d'être remis en liberté provisoire, puis finalement acquitté. Fouad Mourtada, ingénieur de 26 ans, a subi le même sort pour avoir publié sur le site communautaire Facebook un faux profil de Moulay Rachid, frère du souverain. Plus généralement, les fournisseurs d’accès à Internet au Maroc, notamment Maroc Telecom (filiale du groupe français Vivendi), bloquent, sur instruction des autorités, de nombreux sites de mouvements islamistes ou ceux liés aux indépendantistes du Polisario sans que cette procédure soit validée par la justice. »
Ceci peut paraître cohérent. Mais plus tard dans le rapport, au chapitre Qatar, on lira :
1 – « Dans ce contexte, la pratique journalistique relève de l’équilibrisme, une situation qui favorise l’autocensure et rend périlleuse toute analyse critique des décisions des autorités de Doha. Traiter des conditions de vie ou du licenciement de la main-d’œuvre étrangère est tout aussi problématique. Les journalistes de la presse écrite doivent manœuvrer avec précaution pour éviter non seulement le renvoi, mais possiblement l’expulsion du territoire. Ils sont dépendants de leur sponsor, la rédaction, qui conserve leur passeport pendant leur séjour dans le pays. Face à ces difficultés, les journalistes sont d’autant plus démunis qu’il n’existe pas au Qatar d’association susceptible de les défendre auprès de leurs employeurs ou des autorités, la formation d’une organisation syndicale étant strictement interdite. »
2 – « L’absence d’une chambre de tribunal spécialisée dans les affaires de presse et dirigée par des juges au fait des modalités de travail des médias fragilise également les journalistes, passibles de peines de prison pour des infractions de presse dont la
définition manque souvent de précision. Enfin, l’absence d’un syndicat de presse rend difficile l’accès à une information complète sur le nombre de journalistes poursuivis en justice. ».
Il aurait zappé le chapitre du Qatar et je l’aurait cru, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. J’ai l’impression, à la lecture de ce rapport, que le simple fait qu’Aljazeera, la chaîne très « démocratique » se trouve dans le pays très « démocratique » rend le Qatar un Eden de la liberté d’expression. Au Maroc, la liberté d’expression est sérieusement atteinte, et on attend pas Ménard pour nous le rappeler, par contre, nous faire croire que le seul problème de liberté d’expression au Qatar relève d’un ordre syndical, c’est tout simplement se foutre de gueule des gens !
16:45 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, robert ménard, rsf, doha, qatar, maroc
04.02.2009
الملكية البرلمانية, اليوم لا غدا
يكاد يجزم المراقبون للوضع السياسي بالمغرب على ضبابية المرحلة السياسية الحالية. بل و يسود مناخ عام داخل الأوساط السياسية يجمع على ضرورة إيجاد دينامية جديدة تأسس للمطلب الديموقراطي بالمغرب. هذا الوضع بالذات يشي بفشل و اختناق مشروع الانتقال الديموقراطي الذي أبتدأ منذ تسعينات القرن الماضي.
إن الانتقال الديموقراطي الذي لا يفضي إلى ضمانات مؤسساتية و دستورية للديموقراطية و المساواة و العدل لا يمكن اعتباره كذلك.
لماذا يعود المطلب الدستوري بحدة الى خطاب اليسار و خصوصا للاتحاد الاشتراكي؟ الا يصب هذا في الاستنتاج ذاته و الذي مفاده ان الانتقال الديموقراطي يجب ان يؤسس لقطيعة مع الماضي؟
استقلالية القضاء, فرز السلط, مناهضة الإفلات من العقاب, ... كل هذه المطالب هي في الأصل سابقة على مشروع الانتقال الديموقراطي, و الذي طال أمده بالمناسبة, و لا زالت مطروحة اليوم. الحقوقيون يطالبون باستقلال القضاء و مناهضة الإفلات من العقاب و تطبيق توصيات هياة الانصاف و المصالحة. ناشطو حماية المال العام يطالبون بمراقبة الميزانيات العمومية و شفافيتها و حقهم في المعلومة. الساسة يطالبون "ب تجاوز الهوة القائمة بين المواطن و المجتمع السياسي, ... و العدول عن تقسيم مشهدنا السياسي إلى عالمين :عالم يمارس فيه الحكم و عالم تمثل فيه السياسة بابهت الأدوار". و قس على ذلك في مجتمع يغلي و يكابد الامية و الفقر و الفساد و ...
ففي لقاء حقوقي من تنظيم فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري اجمع المشاركون في بيانهم على ان " يعتبروا أن ما تحقق في مسار العدالة الانتقالية المغربي هو تراكم إيجابي و يلاحظون أن هذا المسار لم يحقق كل مبتغاه و خصوصا القطيعة المؤسسة لمبدا المساءلة." و خلصوا الى الدعوة الى " بلورة دينامية جديدة في الميدان الحقوقي بإعادة طرح النقاش العميق حول الإشكاليات و القيم الحقوقية.". و في لقاء نظمه الحزب الاشتراكي الموحد قيادات احزاب اليسار, دعا مجاهد " كل القوى اليسارية الى دينامية جديدة للاصلاحات الدستورية."
انه لا يجب علينا في نفس الآن أن ننسى ما تحقق في هذا البلد منذ بداية هذا المسلسل. الا ان احداثا من قبيل زلزال 7 شتنبر 2007 او سيدي ايفني او ظهير رجال السلطة او حال المنافسة الاقتصادية يسائلنا و يبرهن ان ما تحقق, على اهميته القصوى, لم ينجز القطيعة المرجوة.
ان ضمان القطيعة و طي صفحة الماضي و تحقيق الديموقراطية يستلزم اصلاحا اعمق, اصلاحا مؤسساتي. فاهلا و "مرحبا بالعودة الميمونة لمطلب الملكية البرلمانية", كما قال الساسي, التي لا نملك "الترف لاختيار غيرها كنظام لدولة تزاوج بين الملكية و الديموقراطية" كما يشرح حسن طارق.
هل المجتمع مؤهل لهذا النظام الجديد؟ هل الاحزاب و المشهد السياسي و المدني قادر على التاقلم مع الملكية البرلمانية؟ هل للمؤسسة الملكية الرغبة في الانتقال نهائيا الى الديموقراطية؟ ... انها اسئلة مهمة, و لكن لندعها للمؤرخين و الاكاديميين. على الفاعل السياسي ان لا يضع نفسه رهينة لنظرة رومنسية للسياسة تتطلب ان تكون الاشياء كلها مثالية. ان مشروع البناء الديموقراطي هو بناء يجب لزاما ان يدعم, و ما الدعم غير اصلاح مؤسساتي.
على اليسار خصوصا ان يعي باهمية هذه الدينامية و ان يوحد جهوده في سبيل تحقيقها. يجب ان نتعلم من اخطائنا, ان خطة ادماج المراة في التنمية تذكرنا باخطاء لا يصح ان تكرر.
12:47 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : monarchie, parlementaire, maroc, régime politique
27.01.2009
Ninisation de "Le Soir Echos"
Voila une expérience journalistique qui agonise. "Le Soir Echos" a pu redonner l'espoir à un certain lectorat perdu entre Le matin ( le plus royaliste que le roi ), l'Economiste ( plus libéral et anti social tu meurs ), Liberation ( ruines d'un journal ), ...
Niny, après l'éviction de Taoufik Bouachrine d'almassae, vire Dirss Bennani du Soir!
C'est dommage!
18:05 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (4) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : soir échos, journal, maroc, niny
26.01.2009
Le député socialiste grec Theodoros Pangalos répond à l’ambassadeur d’Israël
Comme rapportée par Haaretz, également par les blogueurs ici et là, voici une grande leçon de sagesse :
L’ambassade israélienne à Athènes a envoyé au député socialiste grec Theodoros Pangalos trois bouteilles de vin pour les fêtes de fin d’année.
M. Pangalos a renvoyé les bouteilles avec cette lettre :
"Cher Ambassadeur,
Merci pour les trois bouteilles de vin que vous m’avez envoyé pour les fêtes. Meilleurs voeux, à votre famille, aux membres de votre ambassade et une bonne et heureuse année. Bonne santé et progrès pour vous tous.
J’ai malheureusement noté que le vin que vous m’ avez offert a été produit sur les Hauteurs du Golan. J’ai toujours su, depuis tout petit, que l’on ne doit ni voler ni accepter les fruits d’un vol. Je ne peux donc accepter ce cadeau et je dois vous le restituer.
Comme on le sait, votre pays occupe illégalement les Hauteurs du Golan qui appartiennent à la Syrie, selon le droit international et de nombreuses décisions de la communauté internationale.
Je saisis l’occasion pour exprimer mon espoir qu’Israël obtiendra la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues et que les activités terroristes contre son territoire, de la part du Hamas ou de tout autre, seront contenues et rendues impossibles ; j’espère en outre que votre gouvernement cessera de pratiquer la politique des punitions collectives appliquées sur une échelle totale par Hitler et ses armées.
Les actions comme celles que les militaires israéliens exercent actuellement à Gaza, rappellent les holocaustes de Grecs à Kalavrita, Doxato, Distomo et certainement aussi dans le Ghetto de Varsovie.
Sur ces pensées, permettez que je vous exprime, ainsi qu’aux citoyens d’Israël et aux habitants de toute la région, mes meilleurs vœux."
Athènes, 30/12/2008
19:06 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (4) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : ambassadeur, israel, grèce, athène, député, pangalos
15.01.2009
Solidarité populaire marocaine avec le peuple palestinien : reportage photo
Vous avez participé à la collecte de médicaments pour Gaza? on en a parlé ici et là. Voici votre générosité :
- 
Des volontaires poursuivront le tri des arrivages à Casablanca ce Dimanche.
Vous avez participez au sit-in silencieux au coeur de Casa? Vous voici tous émus et scandalisé par la barbarie israélienne :
Vous êtes musulmans, juifs, chrétiens, athées, ... marocains, français, palestiniens, syriens, ... habitant à Casablanca? Vous voilà unis pour condamner les crimes sionistes :
Et en ce moment, comme rapporté par 7didane et Taha, commenté par "no comment" ici par Ibn Kafka, le roi "a décidé de n’assister personnellement ni au Sommet arabe extraordinaire proposé à Doha, et censé se pencher exclusivement sur l’agression israélienne contre Gaza, ni au Sommet arabe économique à Koweït, qui est prévu depuis quelque temps et qui est ouvert sur tous les sujets, en particulier la situation en Palestine occupée", car, toujours selon le communiqué officiel, "Désormais, le simple fait d’évoquer l’idée de tenir un Sommet arabe extraordinaire suscite moult conflits et surenchères qui dégénèrent parfois en antagonismes entre pays arabes, ajoute le communiqué, soulignant qu’il est navrant que ces différends subsidiaires tendent à reléguer au second plan les causes cruciales de la Nation". Constat qui est malheureusement vrai, et je ne peux que souhaiter qu'on comprenne, non sans amertume, la fin du mythe de l'union arabe ou islamique.
Admirez alors les surenchères :
( Cliquez pour voir plus grand )
17:00 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (6) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : solidarité, palestine, gaza
13.01.2009
Et le pouvoir d'achat?
Il est très probable qu'une nouvelle vague de hausse des prix survient dans les quelques jours qui viennent. Et là je me demande avec M. Kadimi : "Alors qu’on s’attendait à une baisse des prix des produits de première nécessité, conséquence logique des cours sur le marché mondial, c’est le contraire qui vient de se passer. Le 1er Janvier 2009 a signé l’entrée en vigueur d’une nouvelle vague de hausses des prix sur le marché marocain" dans son article sur libération. ( d'ailleurs le site web fait peau neuve, change d'adresse, devient plus viisitable, mais ne permet pas les coms en ce moments ).
C'est pour cette raison que la "coordination de Casablanca de lutte contre la cherté de la vie et la dégradation des services publics" organise demain Mercredi à 19h un sit-in devant l'arrêt de bus 81 pour dénoncer les hausses injustifiées. Dans un communiqué, la coordination s'alarme : "En parallèle à la guerre d'extermination raciale perpétrée par l'entité sioniste ..., On fait passer de nouvelles hausses ( huile, sucre, beurre, ... ) au moment où les couches populaires souffrent d'une stagnation de salaire ..."
18:37 Publié dans Politique - socialisme | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : pouvoir d'achat, cherté, prix, maroc, casablanca