Moi, dans tous mes états

La colombe absorbe le tracteur.

Abbas a peur pour sa coalition.

Un surréalisme politique : Il y a moins d’un an, des messianiques sont venus nous convaincre que le salvateur de la politique marocaine, le messie, almahdi almountadar, est la !

On nous vend un rassemblement de 5 coquilles politiques vides comme étant un exploit. Débâcle électorale, et on offre le tout à la colombe. Une question : les « militants » rassemblés sous la bannière du nouveau makhzen, ne connaissaient pas le RNI avant que le messie ne le leur montre?

Fruit d’un schéma réfléchi ? Non ! je pense que c’est la résultante d’une colère quelque part.

La dernière éjaculation est là! la prochaine?

PS : Je m'excuse auprès de mes chers lecteurs pour la vulgarité des termes utilisés, mais ma colère n'a pas pu être exprimée autrement.

يقتضي طرح النقاش حول اليسار بالمغرب و مستقبله بعضا من التحرر من هاجس المناضل اليساري من اجل التساؤل حول الموضوع بعيدا عن الضغوطات الذاتية. و لعل اول سؤال قد يتبادر الى الذهن هو "ما هو اليسار اليوم"؟

استهل هذا النص اذن بتساؤلات موضوعية تلخص منطلقات النقاش حول الاشكالية/العنوان :

ماهو اليسار المغربي, ما طبيعة نشاته و ما هو واقعه اليوم؟

ما هو الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي المغربي اليوم؟

ما هي الحاجة الموضوعية الى الفكر اليساري بالمغرب؟ و ما هو المشروع المجتمعي اليساري؟

اية افاق لليسار المغربي : الزوال, التشردم, التعدد, الوحدة؟

ان التفكير في موضوع "اليسار المغربي الى اين" بصورة عقلانية و محايدة يرتكز بالضرورة على تبني نسق تحليلي يربط بين الواقع المجتمعي و السياسي المغربي و التطور التاريخي للحركة اليسارية في الجدلية التي افرزتها السيرورة الفكرية. كما ان هذا النسق يجب ان يستحضر و بقوة الأشياء, التحولات السوسيولوجية و السياسية المتسارعة التي طرات على مغرب الالفية الثالثة كخلفية للنقاش.

"اننا لا ننطلق هنا مما يقوله الناس او يتخيلونه او ينمثلونه, كما اننا لا ننطلق مما يكونون عليه في كلام الاخرين و فكرهم و خيالهم و تمثلهم, كي نصل بعد ذلك الى البشر الذين هم من لحم و دم, كلا. اننا ننطلق من الناس في فعاليتهم الحقيقية كما اننا نتمثل تطور الانعكاسات و الاصداء الايديولوجية لمجرى حياتهم الواقعية انطلاقا من مجرى الحياة ذاك" يقول كارل ماركس. (1)

و بتبني هذه الفكرة الموضوعية في التحليل, احاول التجرد من كل افكار مسبقة و جاهزة حول مفهوم اليسار و تجنب اختزاله في التمثل المجتمعي و السياسي.

1 – ما هو اليسار المغربي و ما طبيعة نشاته و ما هو واقعه اليوم؟

لعله نقاش فكري عميق و صعب كل محاولة للتعريف باليسار عموما. و لعلني اجد في شق من التعريف الذي اساقه محمد الحنفي (2) بعضا من الواقعية : "اليسار ... يسعى الى تغيير الواقع تغييرا جذريا, حتى يصير في خدمة الكادحين, ... انه يسعى الى تحقيق الحرية و الديموقراطية و الاشتراكية, باعتبارها أهدافا ترتبط فيما بينها ارتباطا جدليا". هذا الشق البراغماتي من التعريف الذي ساقه الكاتب  يعفينا, و لو مرحليا, من الرجوع الى التاصيل الابستمولوجي المرتبط بسياق دستور فرنسا 1789 او من التعمق الفلسفي في نظريات ماركس و تروتسكي و سان سيمون, بغية التعريف باليسار المغربي و التاصيل له. 

بدا الفكر اليساري المغربي مع حركة التحرر الوطني و بارتباط مع واقع مغربي صرف.  و مع الاستقلال, غابت الحاجة الذاتية و الموضوعية لوحدة الصف الوطني. كما ان الوضع و التطورات و التصورات حول مسالة الدستور و تحديد الاختصاصات داخل الدولة الحديثة و موضوع الديموقراطية و اشكالات التنمية حافزا اساسيا لبروز تيار يساري مغربي. هذا التيار سيخوض معارك و نضالات ساهمت في خلق ميزان القوى و خلخلة يعض من البنيات التقليدانية في المجتمع و الدولة. و ظل هذا اليسار يقاوم و يصارع من اجل تحقيق القيم التي كان يدافع عنها, عملا بمقولة كي بيدوس, الممثل الفرنسي, الجزائري الاصل, و اليساري الافكار : "انه في نظرة اناس اليمين يتبين لنا اننا من اليسار".

و في ظل الصراع المرير مع اليمين المحافظ ( المخزني و الديني ) سيزداد زخم الافكار و الاطروحات اليسارية, كما ستتناسل الرؤى و الماقف لتهوي باليسار في اختيار تعددية فكرية و سياسية و تنظيمية, ستؤدي الى إضعاف اشعاعه. الا ان الانهاك الذي اصاب الجسم و الفكر اليساري, بفعل عوامل متعددة : بطش الة القمع, سقوط حائط برلين, تنامي القوى الامبريالية و الظلامية, تسويق العولمة و الليبرالية المتوحشة كبديل "لموت الايديولوجيا", سيدفع اليسار مع نهاية الثمانينات الى ورطة سؤال : الى اين؟

لم يستطع اليسار في هذه المرحلة من انتاج اليات جديدة لتحليل الواقع المجتمعي. لقد ظلت بنية التحليل التقليدية القائمة على اساس فصل المجتمع الى ثلاث طبقات متصارعة : طبقة كادحة و طبقة متوسطة و طبقة برجوازية حاكمة, هي المحدد الوحيد للرؤيا السياسية للمجتمع. و ظل رهان اليسار على الطبقة المتوسطة ( المثقفون خصوصا ) من اجل تعباة الجماهير الشعبية ( الطبقة الكادحة ) لاحداث التغيير هو الوسيلة المتبعة. و بارتهان اليسار الى هذه النظرة الكلاسيكية سيكون للدولة الاستباق في طرح الانتقال الى الديموقراطية, و لو بضغط خارجي او حاجة موضوعية لضمان استمرار شكل الدولة او لاستغلال الرصيد الشعبي لليسار. و امام التيه الفكري و العقم الايديولوجي و انحصار دور المثقف اليساري, سيلتقط اليسار "شعار الانتقال الديموقراطي, دون اي تدقيق لمضمونه و الياته, و هو ما عمق من ضبابية و التباس التوجهات السياسية و الفكرية لليسار" يقول حسن طارق. (3)

ان هذا الخطاب الجديد الذي تبنته الدولة, خطاب الانتقال الديموقراطي, سوف يصنف اليسار, كرد فعل على منظور الدولة, الى ثلاث مجموعات :

اليسار الراديكالي : يعتبر بنيات الدولة غير ديموقراطية و بالتالي لا يعتبرنفسه معني بهذا المخاض.

اليسار الحكومي : تبنى خطاب الدولة و اختار التوافق المرحلي حول "الانتقال الديموقراطي".

اليسار الغير الحكومي : رهن مشاركته في مفهوم "الانتقال الديموقراطي" بتوفير ضمانات مؤسساتية.

و عموما, لم يكن هذا التباين سوى رد فعل لمشروع الدولة, و لم ينتج اليسار افكارا اخرى. و ساهم هذا الانحصار اليساري في عزوف المجتمع عن السجال السياسي, نظرا لغياب خطاب يعبر عن همومه. و لنا ان نتساءل مع احمد دابا عن هذا الوضع الجديد عندما يناقش الطبقات المتوسطة : " لماذا لم تشارك أغلب هذه الفئات في الانتخابات الأخيرة ، علما أن جزءا هاما من هذه الفئات كان يمنح أصواته لليسار وللاتحاد علي وجه التحديد ولبعض المكونات اليسارية الأخرى ، هل للأمر علاقة بطبيعة الاختيارات السياسية التي دافع عنها الاتحاد  بقوة واستمر في الدفاع عنها حتى بعض الخلاصات السياسية التي وصل إليها اليوسفي بعد تجربة "  التناوب التوافقي " الأول ، والذي عرض لأهم عناصرها في إحدى دورات اللجنة المركزية للاتحاد ، وكذا في محاضرة ببروكسيل ؟ ، إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يصوت ولو جزء من هذه الفئات لليسار الذي عارض هذه الاختيارات منذ بداياتها الأولي ؟ هل لأن هذا الأخير ، وكما يقال شارك في الانتخابات بمضمون المقاطعة ، أم لأن هذه الفئات تولي أهمية خاصة للجدوى من التصويت علي هذه القوي أو تلك  ؟ أم أن حقيقة الأمر أن هذه الفئات هي اليوم ضحية وضع اقتصادي واجتماعي يجعلها في وضعية ما بين أن تحافظ علي وضعيتها كما هي ، أو تنحدر للهامشية والبلترة  ؟ أي أن الخوف من الانحدار الاقتصادي الضاغط يجعل جزءا هاما منها محافظا ، والجزء الأخر "انتهازي " و" متردد " ؟  هذا السؤال يكتسب مشروعية خاصة إذا ربطناه بالانهيار الأخلاقي  المخيف  لجزء هام من النخب السياسية أمام  إغراءات المناصب ؟ أم أن أغلب هذه الفئات تنظر بعين الارتياح للمشاريع والاستثمارات الكبرى التي يقوم بها ملك البلاد ؟ وبالتالي تقيم العملية السياسية بالمغرب كما هي اليوم بعدم الجدوى والفاعلية ، ما دام الفاعل الأساسي والحاسم يوجد في مكان أخر غير صناديق الاقتراع ؟". (4)

هذه التساؤلات و غيرها تحيلنا الى الشق الثاني من هذا النص.

2 – ما هو الواقع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي المغربي اليوم؟

"ان بزوغ الحرية في مجتمعات لا تزال في طور الاستئناس بالديموقراطية, و لو في شكلها الاولي, يجعل الافراد يسعون الى الدفاع على مصالحهم الانانية و الشخصية على حساب التمتع الجماعي بهذه الحرية". (5)

الجانب الاجتماعي و الاقتصادي.

عرف المغرب الحديث تحولات جذرية على مستوى البنيات الاجتماعية و الاقتصادية. فبعد ما عرفه بلدنا من خلخلة لعدة ممارسات و مفاهيم مع الحماية الفرنسية, تحولت البنيات المجتمعية لمغرب الاسنقلال المبنية على القبيلة و العشيرة الى تجمعات نووية دون القطيعة مع ما سبق. و تحولت البنيات التقليدية القروية إلى تركيبات حضرية دون التشبع بالممارسات المدينية.  كما ساهم ظهور طبقة جديدة من المثقفين ذوي الميولات اليسارية في الستينات و السبعينات الى اتساع المطالبة المجتمعية بالحريات و التحرر. الا ان المد الاصولي, الذي ساهمت الدولة بعدة اشكال في تشجيعه, سيؤدي بالمجتمع الى تبني نظم الفكر المحافظ منذ اواخر الثمانينات كانطواء هوياتي على الذات هروبا من الفراغ الفكري و الضغط الاقتصادي. عرفت هذه الفترة خصوع المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي و ما انتجه من تفقير للامة و انحصار و هشاشة الطبقة المتوسطة, و هو ما تزامن مع توالي سنوات الجفاف.

و سيعرف المغرب مع بداية الالفية الثالثة نوعا من الانتعاش الاقتصادي نتيجة لجو من الاستقرار السياسي الذي افرزته مرحلة التوافق السياسي بين المؤسسة الملكية و الكتلة الديموقراطية. الا ان هذا الازدهار الاقتصادي لن ينعكس على جميع طبقات المجتمع. بل كرس مزيدا من الفوارق الطبقية و افرز برجوازية جديدة استفادت من ريع المرحلة الجديدة : المضاربة في البورصة, الاعفاء الضريبي على الفلاحة, المضاربة العقارية, ... فيما ارتفعت في المقابل هشاشة الطبقات السفلى من المجتمع.

و عرفت الساحة مجموعة من أشكال الاحتجاجات : أحداث صفرو, أحداث سيدي افني, تنسيقيات مناهضة الغلاء, الدكاترة المعطلون, ... غير أن هذه الأشكال الاحتجاجية و إن صنعت الحدث في حينه, إلا أنها لا زالت لم ترقى للتعبير عن حركية حقيقية وسط المجتمع, نظرا لانعدام الخطاب السياسي المؤطر و انشغال اليسار إما بالمشاكل الذاتية و إما بالنقاش حول مضمون التوافق السياسي.

و رافق مسلسل لبرلة المجتمع و اتساع هامش الحريات و انتشار الوسائل الجديدة للاتصال (الصحون  الهوائيات, الهواتف النقالة, الإنترنت, ... )  إلى ظهور جيل جديد من الشباب المغربي ذي ارتباطات ثقافية و إعلامية عالمية. إن هذه العولمة الإعلامية لم تسثني حتى القرى و المداشر النائية. و خلقت هذه الموجة الجديدة, و ما أتاحته من سرعة للحصول على المعلومة بعيدا عن أية رقابة, تقاطبات فكرية و ثقافية واضحة في أوساط الشباب المغربي. و هكذا, و بمقابل شباب اختاروا الانغلاق الهوياتي على الذات أمام "حكرة" داخل و خارج بلدهم, اختار جزء مهم منهم التشبع بالقيم الإنسانية السامية.

الجانب السياسي.

يتسم الوضع السياسي المغربي العام بكثير من الضبابية. بل و يعيش المغرب ازمة سياسية خانقة من اهم تجلياتها : العزوف المهول عن الانتخابات, حكومة اقلية و تشكيل حكومي ترقيعي و غير مبني على اي تصور, ازمة ثقة, خلط عام في الاختصاصات, انفراد المؤسسة الملكية بكل المبادرات و تقزيم المؤسسات الاخرى, ...

إن بوادر أزمة سياسية خانقة هي جالية للعموم. و مشروع المخزن الجديد الذي يوظف المؤسسة الملكية في التنافس السياسي, في مواجهة من يوظفون الدين, ما هو هروب إلى الأمام من طرف جزء من مهندسي المخزن الجديد. فكيف يعقل أن يتم إقحام ثوابت الوطن في اللعبة الانتخابية ( الدين الإسلامي و المؤسسة الملكية ) إن لم يكن الوضع يشي بأزمة حادة؟ 

و عموما يعرف الوضع السياسي المغربي الراهن حالة تعكس انكسار أمل الانتقال إلى الديموقراطية. أحزاب الكتلة تعيش حالة من التشرذم الداخلي الحاد بفعل التيه السياسي في اختياراتها و عدم رضى قواعدها. فحتى حزب الاستقلال, صاحب الوزارة الأولى و المرتبة الأولى في التشريعيات تعيش قواعده حالة من القلق تجاه تحمل حزبهم للانتقادات و تبعات المرحلة الراهنة. بينما فقد أحزاب اليمين القديم دعم الإدارة لتصير مثل الأحزاب الطبيعية التي يجب عليها أن تقاوم و تنتج لتستمر. و حتى العدالة و التنمية, الحزب الإسلامي الرئيسي المشارك في الانتخابات, لم يستفق بعد من سراب اكتساح الصناديق و ربما استنتج مناضلوه أن المرجعية الإسلامية لا تكفي لوحدها. اما اليسار الغير الحكومي فلازال لم يستطع أن يخرج من تنظيراته للوصول إلى واقعية انتخابية. بل حتى "حزب الدولة" الناشئ على جرار الرحامنة فلا يبدو انه يقنع حتى "مناضليه".

" ...التناوب مصطلح من مبتكرات جلالة الملك المرحوم، كان يعني في ذهن جلالته وفي ذهننا جميعا، الانتقال إلى الديمقراطية المؤسساتية الصحيحة. والوسيلة إلى ذلك كانت دوما في ذهن جلالة الملك وأذهاننا هي ما نعطيه جميعا لمفهوم آخر ملازم لفكرة التناوب، أقصد مفهوم "التراضي "  وإذا كان لمتتبع لتطور الأمور في المغرب أن يؤرخ لمسيرة الديمقراطية فيه، فلا شك أنه سيجد في مفهوم التراضي وسيلة للتعبير عن الخطوات التي سبقت قيام حكومة التناوب. وهي خطوات طالت فعلا، ولكن في جملتها كانت مسرحا لعميلة تهيئة التربة للانتقال إلى الديمقراطية المؤسساتية، في جو من التراضي والتوافق والتجنيد لبناء مغرب الغد" (6). هذا ما قاله الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي عن التناوب, فهل التراضي ما يزال قائما؟

و أمام هذا الوضع المحبط لأحزاب أناط بها دستور 1996 مهمة تأطير الشعب لا غير, يتسع بشكل مهول دور و اختصاصات المؤسسة الملكية التي نجدها حاضرة بقوة في كل الملفات. بل إن آخر أمل في استقلالية أية سلطة عنها اغتاله تصريح الأستاذ عباس الفاسي عقب تنصيبه وزيرا أولا : "إن برنامجي و برنامج هذه الحكومة هو تطبيق للخطب الملكية".

3 - ما هي الحاجة الموضوعية إلى الفكر اليساري بالمغرب؟ و ما هو المشروع المجتمعي اليساري؟

أية آفاق لليسار المغربي : الزوال, التشردم, التعدد, الوحدة؟

انه يحق لنا أن نتساءل بكثير من الموضوعية عن مستقبل اليسار و عن مشروعه المجتمعي. و لنا في أمثلة تركيا و تونس و مصر نماذج حية و قريبة منا لزوال اليسار كمعطى سياسي. ينحصر السجال السياسي داخل هذه البلدان بين يمين محافظ ليبرالي و الإسلاميين, بينما لا يعدو اليسار أن يكون ناديا فكريا. فهل نريد ليسارنا أن يكون مجرد مقاهي فلسفية؟ السنا نعزز هذا الطرح بابتعادنا عن الجماهير لسبب أو لآخر؟  ألم ينشا اليسار المغربي في تربة محلية و يعبر عن هموم الشعب "هنا و الآن"؟

ولعل سؤال المشروع المجتمعي اليساري بالمغرب يتخد كل مشروعيته من ضبابية الاختيارات السياسية  و الفكرية لليسار و قلة وضوحها. و بالمقابل يصح لنا أن نتساءل كذلك مع الأستاذ العروي حول قابلية المغاربة للإصلاح :

"...  وتراني أحلم، مثلما يحلم كل مثقف حداثي، بمغرب حر، منسجم مع نفسه، متعلم، وديمقراطي، ومنفتح ومنتج وخلاق ... ويغلب علي الاعتقاد، بتعذر أن يتحقق، كل ما أقول في مدة جيلين أو ثلاثة أجيال، وتراني أتساءل أحيانا، هل ترغب غالبية المغاربة حقا، في التغيير، أم تخشى أن تتكبد في سبيله التضحيات، وتبذل المجهودات الجسام، وتلاقي الاضطرابات الاجتماعية، فأتوب إلى صوابي، فبأي حق، أضيع على المغاربة أي فرصة مهما كانت عابرة، ينعمون فيها بالهدوء، انتصارا لما أراه، في قرارة نفسي، محتما، ليس عنه مهرب" (7). أو أن نتساءل ها هنا عن صعوبة التغيير انطلاقا من تجربة الأستاذ اليوسفي في "التناوب التوافقي" :

"غير أن هذه العوامل التي تبعث على الاطمئنان يجب أن لا تحجب عنا ما يعتمل في أحشاء مجتمعنا من قلق لا يكف عن التنامي، ومرد ذلك يرجع بالتأكيد إلى صعوبة الإصلاح في بلادنا، فكلما اقتربنا من تحقق وشيك، إلا وظهر عدد من العوائق منها ما هو مادي صرف ومنها ما هو سياسي، ومنها ما هو ثقافي. لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام سؤال يقض مضاجع المجتمع السياسي والمدني على السواء.هل سنعبر هذا الممر الذي يفصلنا عن مغرب نتطلع إليه منذ عقود أم سنظل أسارى هذا التحول الصعب؟..." (8)

و على العموم, و لتجاوز أزمته, على اليسار المغربي أن يعيد النظر في علاقاته مع المجتمع و الدولة و استعادة المبادرة. ففي تقديري الشخصي أزمة اليسار المغربي, و التي يعيشها أيضا نيابة عن المجتمع و الدولة, تتلخص فيما يلي :

أزمة تصور تنظيمي.

أزمة تصور مجتمعي.

أزمة خطاب.

أزمة إنتاج القيم و آلياته.

و ادرج هنا بعض مداخل فهم و تجاوز الأزمة :

على المستوى الذاتي :

إن وحدة الصف اليساري لا تمر لزوما بوحدة تنظيمية, يطغى الانضباط فيها على الإنتاج الفكري المبني على الاختلاف. إن الوحدة المنشودة هي و حدة الأفق و الرؤيا السياسية. و هذا الهدف هو لا محالة مرتبط بقدرة تنظيمات اليسار على الحوار البيداغوجي فيما بينها و مدى تأطيرها لقواعدها و نهج ديموقراطية داخلية حقة.

ثم إن على تنظيمات اليسار إن تؤسس لانفتاح مسؤول على المجتمع و مؤسساته المدنية ( جمعيات, وداديات, نقابات, ...) ينبني على حوار جاد و تبادل للتجارب و الرؤى. كما انه اصبح لزاما على يسارنا أن يخلق الجسور مع العالم الأكاديمي علي اعتبار أن هذا الأخير يمتلك الملكة و الأدوات لإغناء الزخم الإيديولوجي و الفكري لليسار على جميع الأصعدة.

على المستوى الموضوعي :

على الصعيد الإنساني و الدولي, يجب على اليسار أن نعي أهمية انخراطنا " في نضالات القوى الديمقراطية واليسارية المدافعة عن العدالة والإنصاف والبيئة والسلام العالمي، وأن يساهم بنشاط في شبكات المجتمع المدني الدولي العاملة في هذا الاتجاه سواء على الصعيد العالمي، أو على الصعيد الجهوي والمحلي، بما يجعل من جبهة النضال على  الصعيد الكوني إحدى جبهات نضاله الأساسية."(9). و استحضارا لهذا البعد, على اليسار أن يصوغ برامجه و خطاباته, بشكل واضح و لغة شفافة و مفهومة و واقعية, لتتناسب و حاجة الطبقات الدنيا من المجتمع المغربي إلى العيش الكريم. اليسار ملزم بتأطير العمل النقابي كواجهة اجتماعية أساسية, ليس فقط من اجل الدفاع المباشر عن المأجورين و لكن لما يمكن لهذه الواجهة إن تساهم به في أفق تأهيل الاقتصاد الوطني و الرفع من إنتاجيته.

يدافع اليسار عن قيم إنسانية نبيلة : العدالة الاجتماعية و الديموقراطية والحداثة كمفاهيم مرتبطة و غير قابلة للفصل أو المساومة (10). و بالتالي يلتزم هذا اليسار على إشعاع هذه القيم وسط المجتمع و على جميع الأصعدة النضالية : القضية النسائية, ملفات الشغيلة, المطالب السياسية و المؤسساتية, ...

و أخيرا اعتقد أن اليسار عليه أن يتصالح مع الشباب, رمز المستقبل. يعرف المغرب اليوم ما يصطلح عليه التوازن في الهرم السكاني. إنها فترة تعرف أغلبية شبابية في المجتمع مع ضعف على مستوى الولادات. و تدفق الشباب هذا يستلزم مجهودات جبارة من اجل توفير التعليم و الشغل أساسا. إلا أن هذا المعطى يجب أن يعتبر كفرصة تاريخية بغية الدفع بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة, و التي ازدهرت أساسا في نفس هذه الوضعية. إن رهان اليسار على الشباب, و اعتبارا للمعطى الآنف, يجب أن يركز, موازاة مع ذلك, على القيم. تلكم القيم التي سيحملها هذا الشباب هي قيم المغرب غدا.

منير بن صالح.

( هذا النص هو مساهمة في المناظرة المنظمة من طرف فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري حول موضوع : "أي أفق لليسار بالمغرب").

هوامش:

(1) : د. محمد سبيلا و د. عبد السلام بنعبد العالي, "الفلسفة الحديثة", أفريقيا الشرق 2001, ص 131 و 132

(2) : محمد الحنفي," المرحلة الراهنة, و مهمات قوى اليسار, و الديموقراطية", جريدة الاتحاد الاشتراكي 14.02.08, ص 8

(3) : حسن طارق, "من يسار الدولة الى يسار المجتمع", جريدة الاتحاد الاشتراكي, 30 و 31.01.08

(4) : احمد دابا, "في قراءة الوضع السياسي الراهن", مداخلة في لقاء فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري حول موضوع "التحولات السوسيولوجية بالمغرب".

(5) : محمد كلاوي, "المغرب السياسي في بداية الالفية الثالثة (1990 – 2006 )", مطبعة النجاح الجديدة 2007, ص 103

(6) : عرض قدمه الوزير الأول السابق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في الدورة الربيعية لأكاديمية المملكة المغربية، بتاريخ 26 أبريل 2000    ـ جريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عدد 6103 ـ

(7) : من استجواب أجرته جريدة "لومتان" نشر بالصحراء المغربية مع الأستاذ عبد الله العروي – 12 مارس – عدد 5896

(8) :  من كلمة الأستاذ عبد الرحمان يوسفي في افتتاح المؤتمر 15 لاتحاد كتاب المغرب، عن جريدة الاتحاد الاشتراكي 11 نونبر 2001 العدد:6667

(9) : مشروع المقرر حول الهوية المعروض على المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي.

(11) : منير بن صالح, "أن تكون اشتراكيا في 2008", جريدة ليبراسيون, 03.04.2008

Aucune centrale syndicale ne parle :

+ des étudiants, de leurs malheurs et leur souffrance dans les universités ( transport, bourse, ... )

+ des policiers, des pompiers, ...

+ des cadres d'entreprise qui travaillent au-delà du seuil horaire fixé par le code du travail

+ des khemmassa et autres femmes travaillant dans les champs

+ .....

 Dans le cadre de la préparation par notre parti de son 8^ème congrès, ordinaire certes, mais avec des dispositions extraordinaires, et dans ce débat d’idées mené par les militants socialistes de l’USFP notamment sur le parti, sur le Maroc actuel et sur le projet sociétal que nous proposerons à nos concitoyens, je livre ici ma réflexion sur le socialisme tel que je le vois aujourd’hui, comme une utopie que l’on devrait concourir à triompher.

Je tomberais sûrement dans le ridicule si j’ose avancer, ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même, que je pourrais répondre à cette grande question : Comment peut-on être socialiste en 2008 ? Toutefois, comme tous les socialistes de ma génération je me pose bien cette question, et bien d’autres : quel est le projet de société du socialisme aujourd’hui ? Quel modèle économique propose le socialisme ? jusqu'où on peut aller dans « la libéralisation » tout en étant social-démocrate? Quelle définition de l'Etat ? Comment repenser l'identité de gauche? Le trotskisme, le maoïsme, le léninisme - marxisme, … ont-ils encore une existence aujourd’hui en tant que pensée ?

Je ne prétends aucunement répondre à toutes ces questions, mais je promets d’en formuler d’autres. Questions légitimes que se posent les militants et que posent aussi les citoyens ici et ailleurs.

Cerner une seule définition du socialisme n’est pas une tâche facile. Plusieurs études académiques se sont attelées sur ce sujet, mais communément on peut le définir comme suit ( d’après l’encyclopédie libre wikipédia )  : « Le socialisme désigne un système d'organisation sociale basé sur la propriété collective (ou propriété sociale) des moyens de production, par opposition au capitalisme. Il est l'objectif de divers courants apparus et développés depuis le XIX^e siècle, et ayant abouti aujourd'hui aux différents courants : marxistes et anarchistes, ainsi qu'aux sociaux-démocrates ». Le socialisme est aussi une idéologie liée à des hommes. On ne peut parler de socialisme sans parler par exemple de : Saint Simon, Karl Marx, Bertrand Russel, Trotski, Lénine, Mao, Guevara, Castro, Ben Barka, Nasser,  … des hommes qui ont, par la pensée ou par l’action, marqué le socialisme.

Après avoir formulé mes questionnements et donné une définition, prétendons académique, je vous propose ma déclinaison du socialisme. Le socialisme aujourd’hui est une pensée, une action, un système sociétal, une utopie qui mettent avant ce que je conviens d’appeler le triangle socialiste : 1 - Equité sociale – 2 - Démocratie – 3 – Modernisme. Les socialistes œuvrent pour faire triompher ces 3 valeurs, indissociables par ailleurs, au sein de notre société.

Nous ne pourrons être avec ce Néo-Makhzen qui veut le modernisme sans la démocratie. Nous ne pourrons être avec les obscurantistes qui cherchent une prétendue équité sociale sans  modernisme. Nous ne sommes pas des affairsites pour demander le modernisme sans équité sociale. Il ne faut pas qu’on tombe également dans le radicalisme et demander la démocratie sans équité sociale ou l’équité sociale sans démocratie. Le triangle de valeurs socialistes est un triangle intègre. Il ne peut être fragmenté.

Toutes les autres valeurs de la gauche ou du socialisme peuvent être des corollaires du triangle. L’essence même de notre action et de notre ancrage populaire est tributaire de notre respect de l’avancée à pas cadencées des trois valeurs du triangle :

1 – Equité sociale : égalité des chances, soutien aux couches démunies, justice indépendante, système éducatif citoyen, constructeur, égalité des chances, valeurs du travail, du mérite, du civisme, du droit, de la responsabilité, du respect, égalité des chances, …

2 – Démocratie : Expression libre des forces populaires, transparence des urnes, indépendance des pouvoirs, Etat de droit, Souveraineté populaire, …

3 – Modernisme : Primauté de l’individu, Cohésion sociale, libertés, ouverture, entretien de notre identité, progrès, progressisme, …

Le Maroc aujourd’hui vit un mouvement salutaire au sein de la société dû notamment au climat d’ouverture et des libertés amené depuis l’alternance et le nouveau règne. Nous devons, cela va de notre mission et de notre raison d’être, d’accompagner les marocains et de les encadrer en leur offrant un projet de société pouvant susciter de l’espoir et fédérer les efforts et les énergies de ceux qui partagent nos valeurs. Pour les jeunes, nous lui devons une utopie, avec les ingrédients qui vont avec : stratégies, accompagnement, idoles, …

Introduction à l’approche sociale :

Sur le plan conceptuel, la catégorisation de la classe moyenne, cheval de bataille du socialisme, de l’ouvrier « smigard » au cadre supérieur en passant par les professions libérales est à mon sens dépassée. Prendre cette couche sociale pour une unité, dans notre contexte actuel, va sans comprendre les conflits qui peuvent y être générés du fait de la contradictions de leurs intérêts. L’approche à adopter pour prévaloir l’équité sociale est le travail d’harmonisation au sein même de cette méga-classe. En effet, comment voulons nous développer le même langage dans les affaires sociales pour une ouvrière touchant le Smig à Casablanca et un cadre supérieur touchant 10 fois ce salaire à Boujdour ? La première vit au seuil de la pauvreté, exige un service public de qualité et gratuit, tandis que le second peut avoir des craintes de précarité et cherche un épanouissement secondaire dans la pyramide de Maslow.

Toujours dans le même enchaînement d’idées,  et sachant les grandes mutations que connaît le Maroc d’aujourd’hui, la question des génération se pose avec insistance. Sur le plan social, le jeune marocain demande une éducation équitable, un travail digne, de la culture, tandis qu’un quinquagénaire pense plus aux problèmes de retraite, de santé, …

Il est aussi de notre devoir de combattre courageusement les inégalités sociales : comment refuser à un diplômé chômeur sa revendication ( injuste par ailleurs ) de travail dans l’administration alors qu’on offre à X des « grimats » qui rapportent des millions de dirhams, sans mérite et sans travail ? Comment admettre qu’à revenues égaux, un cadre supérieur paie 39% d’IGR ( taux mixte moyen estimé sur la base la tranche supérieure d’imposition), une personne morale paie 35% d’IS, un agent de la bourse paie 15% d’IGR et un grand agriculteur ne paie pas un sou ?

Notons ici que si le social est par essence notre principale revendication, il ne faut guère, comme je l’ai souligné plus haut, qu’on s’y penche exclusivement.

Sur la démocratie :

Dans notre approche, depuis 1975, nous avons adopté la sociale – démocratie comme idéologie et moyen d’action. Nous croyons fort, et le temps nous a donné raison, que les réformes au sein même du système est capable d’émanciper nos valeurs de gauche. Seulement, nous nous sommes inscrits, avec nos collègues de la koutla, dans une ère, que j’avais décrite comme consommée et consumée dans un précédent article, dans cette logique de réformes lié à une étape. Sans vouloir faire le bilan de l’étape, la démocratie est en effet une construction à entretenir et à consolider. Si nous avons réalisé des avancées considérables, notamment dans les droits, l’émancipation de la femme, la libération des forces vives ( culturelles, artistiques, médiatiques, … ), … nous constatons que la construction a besoin de consolidation et de rehaussement. Effectivement, l’exercice nous a montré combien elles sont nécessaires les réformes constitutionnelles : indépendance de la justice, « coutume démocratique » dans la désignation du premier ministre, désignation des hauts fonctionnaires de l’administration civile, constitutionnalisation de l’amazighité, de la régionalisation, des droits de l’hommes, …

Toutefois, et en rappel de mon triangle socialiste, nous ne devons pas encore que les seules réformes constitutionnelles sauront résoudre tous les problèmes du marocain.

Modernisme.

Un grand souffle libérateur pousse dans la société marocaine. Une jeunesse en quête d’expression de talents. Un espace culturel qui a besoin d’espaces. Une aspiration populaire et légitime pour la modernité. Saurons nous accompagner cette mouvance ? Est-on capable de susciter le progrès ? Est-on à l’avant-garde ? Telles sont les bonnes questions que tout progressiste du Maroc doit se poser. La société marocaine vit une gestation : entre un désir de modernisme et des contraintes culturelles et des habitudes obsolètes, la société bouillonne. Nous devons être le porte drapeau du progressisme.

A cet égard, nous avons la responsabilité de nous clarifier. Des questions majeures attendent de nous des réponses sans ambiguïtés : libertés individuelles, laïcité, liberté d’expression, émancipation culturelle, égalité des sexes, épanouissement de l’individu contre centralité de la religion, langues,  …

Un autre Maroc est possible.

Pour paraphraser le forum social, un autre Maroc est possible. Un Maroc plus démocratique, plus moderne, et un Maroc qui offre les mêmes chances à tous les marocains. Un Maroc ouvert sur son environnement régional et mondial, décomplexé, capable d’affronter la mondialisation et d’en tirer profit, un Maroc fier de sa culture, réconcilié avec son passé et optimiste quant à son avenir.

Nous ne voulons pas avoir la démocratie seule ( exemple de l’Iran ), nous ne voulons pas le modernisme exclusivement ( exemple de certains pays du golf, ou certains signes de modernité n’ont pas su résoudre les problèmes de la population ), nous n’acceptons pas l’équité sociale en oubliant le reste ( exemple de Cuba ). Nous souhaitons avancer et faire avancer notre triangle de valeurs.

Je croix fort que nous sommes majoritaires à partager ces valeurs. Notre défi, usfpéistes, est de formuler le bon projet, de savoir le vendre et de donner l’exemple.

Mon texte « Fouad Mourtada : Le procès d’un fantasme ! » a reçu plusieurs témoignages, par commentaires, par emails, par blogs, … et a été repris par plusieurs canaux, notamment par Helpfouad.com. Après le jugement aberrant de Foaud, j’ai écris « Nous sommes tous Fouad », et Amina, sœur de Fouad m’a écrit : « En effet, les mots ne signifient plus rien, Merci de partager notre douleur... ». Sans vouloir exhiber cette compassion envers un confrère ( ingénieur et blogueur ) et une amertume face à une injustice aléatoire ( à qui le tour ? ), je suis convaincu que nos combats sont multiples et je veux aussi insister que tous les jours, plusieurs Fouad sont la victime de l’injustice !

Ceci étant, une cause pour la quelle nous mobilisons et qui conditionne notre avenir et celui de nos enfants, retient également l’attention et se mets sur les rails : Sauvetage du système éducatif national !

Dans divers contacts avec des amis, blogueurs ou non, l’échange est fécond. Pour ne pas m’étaler, je vous livre les dernières nouvelles :

• Organisation d’un blogmeeting à Agadir Samedi 01 Mars ( envoyer un email à mr_bensalah@yahoo.fr pour informations, confirmation de participation et choix du lieu ).
• Organisation d’un blogmeeting à Casablanca Samedi 01 Mars ( envoyer un email à mr_bensalah@yahoo.fr pour informations, confirmation de participation et choix du lieu ).
• Organisation d’un blogmeeting à Bruxelles Samedi 08 Mars ( envoyer un email à mr_bensalah@yahoo.fr pour informations, confirmation de participation et choix du lieu ).
• Vivement, nous souhaitons organiser d’autres blogmeeting dans d’autres régions. Me contacter pour propositions.
• Al Ahdath a publié un article fort intéressant sur la blogoma avec entres autres sujets notre initiative pour le sauvetage du système éducatif.
• Les journaux : Libération, L’Economiste, Al Ahdath, et bien d’autres suivront parrainent notre initiative. Dans les deux jours qui suivent, vous lirez le communiqué sorti sur le sujet.
• Al Jazeera net et alraynews.com sont en train de finaliser des reportages sur l’initiative.
• 166 personnes ont signé la pétition du sauvetage du système éducatif, 310 personnes ont rejoint le groupe facebook, 40 emails de soutien, … et ça continue …

Je vous prie de reprendre le logo sur votre blog avec lien vers le site www.education-developpement.org et mentionner que pour soutenir l’initiative, signez la pétition ou rejoindre le groupe facebook ou envoyer mail à edudevmaroc@gmail.com ou envoyer sms ( votre nom, prénom et ville ) à 018 40 4444.

Je m’appelle Fouad, je naquis il y a 26 ans dans le plus beau pays du monde !

Comme tout citoyen du monde, j’ouvrai mes yeux sur des grands qui me racontèrent des fables : Petit chaperon rouge, Blanche neige, … une de ces histoires fabuleuses retint vivement mon attention : Cendrillon.

Tout jeune, je connus le chemin de l’école. On m’appris que pour être quelqu’un, il faut faire des études. Issus d’une famille appartenant à une culture arabo-musulmane, on m’appris que la tentation est strictement interdite. Comment, je ne comprenais rien à cet age, et je fut convaincu qu’il fallait se soumettre à la règle. Je connus une adolescence normale, comme toute humain, je fantasma ! Transgressant toutes les restrictions, je rêvais de cendrillon, cette charmante petite fille frustrée, comme moi en réalité. Le sort et la nature ne fussent pas clément à mon égard : je ne suis pas une beauté, la nature fut mon farouche adversaire, … je ne suis pas celui dont rêve toutes les Cendrillons du monde. Et là, j’entendis ma mère dire : Quand un homme devient important, tout le monde veut se rapprocher de lui. Confus de nature, je retins l’histoire du prince et de Cendrillon. Je m’efforça à être brillant dans mes études pour réaliser mon rêve, mon fantasme.

Je réussis à devenir celui que ma mère souhaitait, un ingénieur. Je croyais qu’avec mon salaire, mon statut sociale, … je pouvais réussir à concrétiser mon rêve, celui de séduire Cendrillon. L’ascenseur que je croyais prendre ne me menait que vers un étage plus haut que mes semblables. Je refusais d’être dans la mouvance du conservatisme latent, celle de renier à la tentation, au fantasme, …sans pour autant afficher que je suis de ceux qui pensent progresser les choses, ou abolir les idées reçus. Je suis un homme ordinaire.

Ingénieur de mon état, je décroche mon premier job, dont le salaire comptabilise au moins 4 fois le salaire minimum légal. Je suis frustré. Mon ascenseur ne me permet pas de dépasser mon handicap structurel : mon éducation, mon effacement, mon complexe, … Des gens sans mérite, sans culture, sans effort, roulant sur des cayennes, des ferraris, … sublimait mes Cendrillon. Je ne cède jamais au désespoir, j’apprends par cœur l’histoire de cendrillon. Je m’invente celui que cendrillon rêve de croiser, et le fait dans mon fantasme. Je m’invente prince !

Et là je découvre un canal pour exprimer mon fantasme : internet. Ce dernier autorise le rêve, permet de fantasmer. Je me fait prince pour plaire à Cendrillon.

Un jour, des gens costaux débarquent chez moi, il ne veulent plus que je rêve, il ne veulent pas que Cendrillon tombe amoureuse de moi, simple homme sans espoir, fils du peuple, … il veulent que j’arrête de rêver !

Que le prince, le vrai, m’excuse si je lui ai jalousé son statut, mais je suis dans mon plein droit de rêver !

Qu'il me mettent en tôle, qu'ils m'ôtent ma liberté, ... ils ne pourront jamais m'empêcher de ... rêver!

Je n’ai pas discuté depuis le début de l’initiative des blogueurs marocains pour le sauvetage du système éducatif pour 2 raisons :

1-     je me suis auto-proclamé rapporteur et facilitateur de cette initiative, et de ce fait, je ne voulais pas que mes propos s’interfèrent avec celles des autres et que dans le texte de synthèse on me somme d’avoir privilégié mes idées au détriments des autres.

2-     Le temps pour envoyer des emails, suivre l’évolution de l’initiative, inviter des blogueurs, … en parallèle avec mes occupations habituelles ( travail, famille, .. ) ne me laissaient pas l’occasion de produire sainement mes propres propos.

Aujourd’hui, après une semaine du lancement de cette compagne bloguienne, qui par ailleurs a suscité l’intérêt d’une multitudes de marocains, qui a mobilisé pour l’heure une trentaine de blogs, un groupe facebook, 56 signataires du texte de synthèse ( avec d’émouvants messages ), ainsi que des emails … je pense que je suis en mesure de lâcher un peu de lest en attendant que mes amis capitalisent sur cette mouvance.

Avant de rentrer sur le vif du sujet, et pour être honnête, j’ai décidé de fouiller dans mes archives, pour vous étaler quelques passages de ce que j’ai écrit sur le sujet, en vous promettant plus d'éclaircissement dans un futur billet  :

• Je rappelle un constat :  L’université est encore loin d’être la force motrice de l’activité économique. La responsabilité de cette défaillance incombe, certes, à l’Etat, mais également à l’entreprise. Celle-ci ne propose rien ou très peu à la recherche scientifique et n’investit pas suffisamment dans ce domaine. ( L’Economiste du 10 Avril 2001.)
• Le problème est criant. Le tableau noir et la craie nous poursuivent depuis le primaire. Nous apprenons une tonne de théories, mais il n’y a pas un échange d’expérience. ( Libération 06 Avril 2001 ).
• Ce grand chantier de réforme doit faire intervenir tous les opérateurs nationaux avec une vision globale, … Comment pourrait-on prévoir le développement avec un système d’enseignement aussi rigide et renfermé sur lui-même ? … De quelle incubation ou création d’entreprises innovantes dans les universités alors que la formation n’a jamais connu d’innovation ? … Enfin, je tiens à rappelr que le développement a été et sera toujours le fruit du travail des Hommes. ( L’Opinion du 08 Avril 2001 ).
• Dans ce monde où se mondialise une culture à la Mc-do et où les idoles ne sont plus un Sartre, une Bellucci, un mandella,  ... les exemples sont des backstreet boys ( les enfants de la rue ), des ronaldo, ... nos espoirs ont changé de couleurs. Enfant, j'ai toujours rêvé d'être un homme cultivé, parlant de Mozart, de Freud, de Avicenne, ... avec aisance et certitude. Nos jeunes, eux, veulent être rappeurs pour dire n'importe quoi, ou footballeur pour gagner facilement abondamment l'argent. ( Blog moi, dans tous mes étas, le 28 Novembre 2005 )
• Franchement, je suis triste. J'avais établi, il y a quelques années une théorie ( enfin pas très élaborée, étant en plein dedans pour la développer davantage ) que je partage avec vous :
  Le Maroc est composé d'une multitude de courants humains qui ont en commun le thème : La fuite.
  Les premiers habitants du Maroc ( Cf nos manuels scolaires du primaire de ma génération ) sont les Amazigh, ils sont venus au Maroc Du Yemen à Travers la Habacha et Acham. Ils ont fuit une grande vague de guerre et de sécheresse.
  La deuxième vague est venue avec My Idriss, ils ont fuit les Omaouyines, les guerres du pouvoirs et se sont installé dans le plus beau pays du monde.
  La troisième est venue d'Andalousie. Ces gens ont fuit les croisés qui se sont emparé du sud hibérique.
  Dans notre pays, en notre conscience collective, nous sommes là parce que nous avons fuit quelque chose. Nous sommes prêts à fuire si les circonstances nous acculent : un jeune oisif ne voulant pas trop se casser la tête veut bruler, un intellectuel frustré veut retrouver un espace culturel plus épanouissant, un riche se fait un passeport en devise pour garantir l'avenir de ces mômes, un manifestant fuit à la venue de flic musclé de batons, ... ( Blog moi, dans tous mes étas, le 24 Juin 2005 )
• Toutes les valeurs qu'on essaie de nous inculquer tombent à l'eau au premier dérapage constaté en une personne censée représenter et respecter le pacte social . Dans ce désordre sociétal, cet inversement de valeurs, je ne peux que crier fort : Quand est ce qu'il y aurais des lois et des conventions que nous allons poser démocratiquement et que nous allons respecter. ( Blog moi, dans tous mes étas, le 16 Juin 2006 )

Signez et adhérez à l'initiative.

L'initiative qu'une partie de blogueurs ont prise pour une réflexion a été féconde. Un débat d'idées sur le fond et la forme de l'action que peut prendre l'actions de blogueurs voulant réagir aux problèmes de l'éducation nationale.

Pour l'heure, nous avons eu comme contributions sur les blogs ( que ceux que j'oublierai m'excuse, il est difficile d'être exhaustif ) : 

1 - Naim Rachid

2 - Taha Balafrej

3 - Citoyen Hmida

3 - Mounir BENSALAH

4 - Fhamator

5 - Loula

6 - Adam Bouhadma

7 - Larbi

8 - Elle, lui et eux

9 - l'association tanmia ( association d'encouragement des jeunes au développement sur le web ) :

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=14428...

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=14426...

10 - Moâd ElGORD

11 - Othmane BOUMAALIF

12 - Lionne d'Atlas

13 - Elhabti

14 - Maroc Pluriel

15 -  لأمين

16 - Asma, Esprit-libre

17 - Marie-Aude

18 Fennich

19 - Ange Bleu

20 - Global Voices online

21 - Hakim Atif

22 - : الشيظمي عبد الكريم

23 - 7didane

(MAJ 12/02 à 16h GMT )
24 -La chabiba ittihadya

25 - Jeunes du Maroc

26 - حفيظ الناضفي

(MAJ 13/02 à 11h GMT )

27 - خالد العوني

28 - الناضفي

29 - Zifa

30 - Agora ( une marocaine )

31 - Eatbees

(Fin MAJ )

 Comme nous avons recueilli plus de 100 commentaires des visiteurs ( en plus des emails ).

Nous ne nous sommes pas arrivés à trancher sur la forme définitive : appel, association, commissions de réflexion, … mais l’essentiel, n’est pas là. Un texte synthétisant les conclusions des débats a été élaboré et traduit par moi-même. Ce texte, que l’on a appelé initiative des blogueurs marocains pour la sauvegarde de notre système éducatif est essentiellement un concentré des billets, commentaires et mails de la blogoma, ou du moins des blgueurs ayant participé au débat. La première version a été publié en commentaire sur le blog de Taha, je vous invite à signer la seconde mouture tenant compte des dernières contributions.

Notons ici que ce texte n’est pas définitif, il n’est pas figé, il est évolutif de nature ! Nous sommes ouverts à toutes les propositions et les commentaires.

Important avertissement : Nous allons être traités par tous les noms, nous aurons des adversaires que nous ne connaissons pas, certains parleraient du parti des blogueurs, certains diraient que nous râlons, mais, comme vous l’avez suivi, comme vous l’avez construit, c’est fait par nous, blogueurs, sur le net, et personne n’a vu personne !

A vrai dire, une grande tornade ( pas un simple brain storming ) m'a pris la tête. Une multitude de rapports successifs, qui se ressebmlent et qui viennent confirmer notre désarroi, nous simples citoyens, concernant la question sociale. Un article très intéréssant paru sur alahdath almaghribya aujourd'hui se demande pertinamment : Est un retour de "la crise cardiaque" évoquée par Feu Hassan II au début des 90s ?

Encore, un pertinent article d'Ibn Kafka au sujet des droits de l'homme au Maroc , ... et un autre article très constructif : Education: le Royaume du Maroc dernier de la classe ! de Naim, m'ont poussé également à parler de ce paradoxe qu'est le Maroc. Sans rentrer trop dans les introductions, je vous livre ma vision des choses : 

Le Maroc est entré depuis l’expérience de l’alternance de 1998, dont le point de départ était l’accord sur la constitution de 1996, dans une phase transitoire communément appelé « transition démocratique ». L’essence même de ce consensus historique a été de créer un climat de confiance entre toutes les forces du pays sur un contrat – pacte conventionnel non institutionnalisé par ailleurs – ayant pour but de réaliser un socle de réformes et de bases pour justement instituer la Démocratie, le progrès économique, culturel et social.

C’est dans cette perspective que nous, socialistes de l’USFP, avons conçus l’étape de l’alternance. Nous voulions, en compagnie des autres forces politiques du pays, instaurer le Maroc pour lequel nous militions, un Maroc prospère, solidaire, démocratique, moderne et égalitaire. A cet égard, l’expérience des 10 dernières années est riche dans la mesure où l’exercice, ou tout au moins la participation à l’exercice, de la gouvernance nous a enseigné beaucoup de bonnes choses : la complexité du contexte marocain, l’énorme force de la résistance aux changement, la difficulté de mettre la théorie en pratique, …

Aujourd’hui, nous assumons pleinement notre engagement dans les divers chantiers ouverts au Maroc depuis 1998 et qui ont particulièrement métamorphosé notre pays et aidé à l’amélioration de la perception du Maroc par ses citoyens et par les observateurs étrangers, et nous sommes à cet égard fier et à la fois modeste envers cette société de laquelle notre mouvement est né. Nous avouons aussi avec grand courage que nous avons commis des erreurs. Des erreurs de communication, de tactique, de stratégie, … Nous nous sommes éloignés, par bonne intention, de la société, de ses soucis quotidiens, nous étions emportés par l’euphorie de certaines avancées, nous avons été trompés sur la réelle volonté de certains de s’inscrire dans cette marche du changement, …

Bref, mon propos aujourd’hui, n’est pas un diagnostic d’une étape, largement commenté par nos militants, nos sympathisants et nos adversaires. Ce qui motive mon écrit aujourd’hui, c’est cette incapacité à comprendre le Maroc d’aujourd’hui. L’hésitation, avançons un pas et reculons un pas, le manque de clarté, le manque d’audace, … c’est le phénomène qui m’interpelle.

La banque mondiale, dans un récent rapport, a avoué son incapacité à expliquer le phénomène de croissance économique au Maroc. Dans ce rapport, la BM argumente par l’exemple de pays ( Tunisie, Afrique subsaharienne, Indonésie, … ) ayant réalisé presque moins que la moitié des réformes engagées au Maroc et réalisant plus que le double de sa croissance !

Dans la même logique des choses, un récent rapport de l’ONG des droits de l’homme Human Rights Watch exhibe un autre paradoxe : « Le Maroc continue de présenter un bilan mitigé en matière de droits humains. Il a opéré de grands progrès dans le traitement des exactions commises par le passé, a accordé un espace considérable à la dissidence et à la contestation publiques et a réduit les inégalités entre hommes et femmes dans le code de la famille. Mais les autorités, aidées par des tribunaux complaisants, continuent de faire usage d’une législation répressive pour punir les opposants pacifiques, en particulier ceux qui violent les tabous ».

Cette posture marocaine est palpable aussi sur plusieurs niveaux :

1. Politique : un gouvernement politique sous YOUSSOUFI, un gouvernement de dossiers sous JETTOU et un gouvernement inclassable sous ELFASSI ( classification M. CHAWKI sur Alittihad alichtiraki ).
2. Economique : Libéralisation des prix contre compensation généralisée de certains produits de base.
3. Socioculturel : Modernisme avéré ( Moudawana, IER, … ) contre immobilisme, conservatisme et recul même ( poursuite de journalistes, tergiversations dans la définitions et l’adoption des valeurs universelles, … ).

Notons essentiellement que ce paradoxe et cette hésitation n’ont pas été caractéristique d’un seul acteur ( Makhzen, conservateurs, … ), il a aussi touché la gauche. Hassan TARIQ a bien résumé ce constat dans un article fort intéressant ( Alittihad Alichtiraki du 31/01/2008 ) : « …la gauche marocaine … n’a pas produit des alternatives de programmes et politiques ayant une base théorique et idéologique différentes et convenables à l’époque, ce qu’il l’a acculé à intercepter le signal de la transition démocratique, sans clarification de son contenu et de ses outils, et ceci a semé le brouillard et a biaisé les orientations politiques et idéologiques de la gauche » ( traduction de l’auteur de cet article ). J’avais également souligné une idée semblable dans mon article « Epoque politique pleinement consommée » ( Alittihad Alichtiraki du 05/10/2007 et Libération du 10/10/2007 ) : «…Pour la gauche, dont la mission principale est d’être le principal précurseur d’idées et de débat, est aujourd’hui devant un grand carrefour de choix politiques. … Il faut marquer l’instant, faire une réelle évaluation de cette époque consommée et consumée. Une évaluation libre, intellectuelle, fédératrice et positive afin d’instituer à une nouvelle ère. Le temps du consensus est révolu, il est temps de prendre son courage par la main et d’aller de l’avant ».

Alors que nous, socialistes de l’USFP, préparons notre 8^ème congrès, nous avons une énorme responsabilité : Evaluer et évoluer dans la clarté ! Pour les jeunes, espoir du Maroc, mais aussi aux moins jeunes, nous devons proposer un projet de société clair, sans ambiguïtés, partant de nos valeurs de gauche socialistes et plus généralement des grandes valeurs d’humanisme et de démocratie et faisant apparaître des choix intelligibles.

Et ceci va avec cela, nous devons exiger de tous une clarté sans tergiversation sur les grands choix du Maroc. Il n’est plus toléré d’hésiter. Le consensus fait partie désormais du passé !

J’aurais aimé ne pas rentrer dans une posture d’opposition à l’encontre des entreprises au Maroc. J’avoue que j’ai beaucoup d’estime pour certains patrons qui oeuvrent pour l’amélioration du rendement de leurs unités, à leur perfectionnement, à leur rentabilité ( une des premières missions d’un patron ), mais conjuguent également la dimension sociale de leur entreprise dans le processus de croissance. Les Petites et Moyennes Entreprises PME se battent aujourd’hui pour se faire une place au soleil devant une prédominance et une omnipotence des dits champions nationaux. J’aurais aimé certes, tant dire de ces patrons qui croient à l’élément humain et à son épanouissement, qui crée inéluctablement les conditions propices d’un développement positif du business, mais l’actualité aujourd’hui me pousse à parler de certains patrons, qui n’ont rien compris, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Les patrons en question, sont ceux qui se croit encore dans l’ère où les lois de finances se faisaient au bon gré de certaines entreprises choyées. Les patrons en questions sont ceux qui ont profité de l’ère de la « marocanisation », ces patrons qui ont hérité d’entreprises gagnant beaucoup d’argent, favorable à éterniser le protectionnisme rentier, et qui ne veulent en aucun cas, partager une quelconque production de valeur avec le salariat.

Le Maroc a noué depuis une décennie avec un cercle vertueux de croissance qui a résisté à toutes les mauvaises conjonctures ( attentas du 11 Septembre, Sécheresses, .. ) en maintenant un taux de croissance, certes pas tout à fait suffisant, mais au delà de 4% sur la dernière décennie. Nous jouissons également d’un spectaculaire développement de projets structurants mobilisant des fonds jamais atteint dans le pays et à une vitesse de réalisation jamais atteinte même dans des pays bien plus avancés. Personne ne peux nier que cette dynamique a été très favorable aux entreprises marocaines, en témoignent les massifs flux d’investissements étrangers. Une autre façon de constater, et non des moindres, de cette embellie dans le ciel des entreprises marocaines est l’évolution retracé dans les chiffres du classement établit par l’édition « les 500 plus grandes entreprises marocaines » dont la notoriété n’est plus à contester.

Comme nous nous réjouissons de ce climat propice dans lequel évolue l’entreprise marocaine d’aujourd’hui, et comme nous souhaitons que le trains des réformes aille plus loin dans la transparence de l’administration, dans l’amélioration des processus judiciaires et leur équité, nous nous attendions à ce que le fruit de cette croissance vertueuse et porteuse d’espoir dans l’avenir de notre pays soit partagée. Et bien non ! malheureusement le constat est alors décevant. Encore faut-il constater qu’en compagnie de cette conjoncture favorable, nationale et internationale, il surgit un élément incontournable qui est l’inflation. Le pouvoir d’achat des marocains ne cessent de reculer et la précarité reste de mise.

A cette problématique, on avait attendu que les pouvoir publics se lancent dans la continuité de la mesure du réaménagement de l’IGR comme moyen de redistribuer équitablement les fruits de cette croissance, nous avons été déçus par le détournement de cette dépense fiscale vers un abattement de l’IS. Ce dernier point, qui est certes une mesure importante dans l’encouragement de l’acte d’entreprendre et l’alignement du pays sur ses concurrents, ne profite malheureusement qu’à une minorité d’entreprises. En effet, cette mesure à elle seule est loin de convaincre certains de sortir de l’informel, qui nécessite encore plus d’effort de tous les partenaires, mais aussi fait en sorte que les PME restent dans leur canevas basique car elle ne résout nullement leur éternelle problématique : le financement et l’accès équitable aux marchés.

Par contre un réaménagement de l’IGR aurait permis à nous citoyens lambda de voir la pression de la cherté de la vie diminuer et créer l’émulation de la consommation. Ce dernier point est un agent beaucoup plus important pour les entreprises qu’une simple réduction de taxe. En effet, c’est la consommation interne qui fait que l’entreprise, sous d’autres cieux, soit locomotive du développement.

Le patronat ne cesse de répéter qu’il a besoin d’une plus grande action de l’Etat dans les réformes. Nous convenons que ces doléances sont tout à fait légitimes, à savoir :

• Les réformes du système judiciaires.
• Les réformes de l’administration en vue de pallier aux lourdeurs administratives.
• L’adéquation de l’enseignement formation avec les réalités du marché.
• L’amélioration du cadre juridique des marchés publics en vue de plus de transparence.

Loin d’une posture d’éternel opposants au patronat, nous estimons que ces doléances sont aujourd’hui nécessaire pour améliorer le climat des affaires au Maroc. Tout comme bon cartésien, et dans un esprit de benchmarking, je me pose les questions suivantes :

• L’enseignement : quelle est aujourd’hui le degré d’implication des entreprises dans l’enseignement au Maroc ? A-t-on pu voir des partenariat mutuellement bénéfique d’une RD au Maroc ? Tout comme partout ailleurs, l’évolution technologique dépasse de loin tout effort de veille, qu’a apporté l’entreprise comme transfert technologique à nos université ?
• Exportation : dans les exportations et le doing business où le Maroc est un piètre élève, que fait l’entreprise ? A-t-on aujourd’hui une vision de création de valeurs, locales ou à l’export ?
• Evasion fiscale : quel rôle joue les fédération de patrons dans l’intégration de l’informel ? Comment explique les patrons que 50% des entreprises ( à en croire Bensouda, patron des impôt ) marocaines déclarent un bilan déficitaire ?

Bonne charité commence par soi-même. Il faut que certains patrons intègrent la responsabilité sociale, économique et politique dans leur raisonnement. Que chacun nettoie devant sa porte.

Les PME comme moteur de l’économie.

Nous sommes tous conscients de l’importance du rôle que joue la grande entreprise dans l’effet de taille et dans l’équilibrage de l’économie. Mais en parallèle, la PME qui représente 95% des entreprises et employant plus de 70% de salariés, doit devenir le cœur de toute stratégie de développement du business. Par sa taille, son dynamisme et sa relative liberté, la PME est appelée à produire plus de richesse et à être le maillon fort de la création d’emploi.

A cet égard, nous saluons les efforts colossaux qu’a employé l’Etat pour garantir l’accès de cette tranche d’entreprises aux marché des grands projets structurant. A titre d’exemple, nous citons la réussite dans le domaine des autoroutes et du ferroviaires qui a favorisé la constitution d’un savoir faire local dans ces domaines. L’Etat donne ainsi le modèle aux grandes entreprises pour s’appuyer sur la PME dans le processus de création de valeurs. A ce titre, pourquoi toujours chercher des cabinets de conseil à l’international du moment que nous disposons d’entreprises locales qui ont constitué un grand savoir-faire reconnu même ailleurs ?

 …Et les salariés ?

Comment expliquer ce paradoxe ? durant la dernière décennie, le PIB a évolué positivement de plus d’environ 4% par an. Dans la même période, une simple lecture des Chiffres d’affaires des entreprises classées au « 500 » démontrent, qu’en moyenne, le CA des 100 premières entreprises a évolué de plus de 10% ( nous convenons que la rentabilité a évolué au moins de la même manière ). Par contre, les salaires n’ont bougé que de 3% à en croire les enquêtes de la presse spécialisée !

Dans la foulée, et constatant que dans certains secteurs, comme la promotion immobilière, le télécom, le ciment, … réalisent des marges dépassant les 35% ( merci à la transparence, merci à la bourse ), il est tout à fait légitime de demander des efforts à ces agents économiques. S’ils ne souhaitent pas baisser leur prix de vente au grand bonheur des marocains, qu’ils partagent au moins ces résultats avec leurs salariés ! Au moins, qu’ils ne viennent pas après demander des abattements fiscaux, ou réclamer la baisse du coût de l’énergie !

A ceci, nous appelons vivement les entreprises à respecter au moins leur réglementation. Que 35% des entreprises marocaines appliquent les dispositions du code du travail est à mon sens une aberration à laquelle il faut faire face avec intransigeance.

Il est certes de la responsabilité de l’Etat d’approfondir courageusement les réformes engagées. Mais il est de la responsabilité de tous de garantir la répartition de la croissance sur toute la population. Encore faut-il souligner la responsabilité des banques et autres institutions de financement dans le rôle de l’animation de l’économie. Le financement de l’économie ne s’arrête pas dans l’octroie de prêts immobiliers garantis par l’Etat, ou la création de fonds d’investissement destinés aux grands, il faut également soutenir la PME dans son processus de développement et aider les porteurs de projets pour la concrétisation de leurs entreprises.

L’Etat, en tant que régulateur du marché, doit à son tour favoriser la croissance équitable par la répartition juste des richesses.

Mounir BENSALAH.